حنفى جبالى: مصر على موعد لعرض تقريرها أمام لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، لاسيما وأنه يعد تنفيذًا لالتزام دستورى، وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة، إن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيرًا في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة، فلم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون، فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالى والإدارى، لكن أن تأتى مؤخرًا خير من ألا تأتى.
النظرة الشمولية
وقال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب بل إن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية، باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، ولذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كل جهودها واهتماماتها إلى القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت على تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبني حقوقهم، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقًا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة وفي شتى المجالات.
حقوق الطفل بالأمم المتحدة
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية هذا المشروع، والتى تتجلى في توقيت إصداره، حيث إن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو يُعظم من إنجاز مجلسكم الموقر لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية، ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.
ووجّه رئيس مجلس النواب، فى نهاية كلمته: لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكل أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض، وأثمن غاليًا التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء، والذي كان له عظيم الأثر، وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض، فكل الشكر والتقدير للدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
