باستثمارات ضخمة.. كيف نجحت مصر في تطوير مصانع الأسمدة الحكومية؟

يرصد موقع “الدستور” في التقرير التالي أبرز جهود الدولة في تطوير صناعة الأسمدة الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، حيث نجحت مصر في تطوير مصانع الأسمدة الحكومية وزيادة صادراتها.

تطوير مصنع كيما

قامت الدولة بتطوير مصنع كيما باستثمارات بلغت نحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء خط إنتاج جديد السماد اليوريا بتكلفة حوالي 260 مليون دولار. 

تطوير الدلتا للأسمدة 

رفضت الدولة تصفية مصانع سماد طلخا الدلتا للأسمدة وجار العمل على تطويرها بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه 

انشاء مصنع جديد للامونيا الخضراء 

جار العمل على إنشاء مصنع جديد للامونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة في السويس وهي شركة حكومية عملاقة وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 600 مليون دولار  

تطوير صناعات الكيماوية 

تم العمل علي تطوير مصانع شركة مصر للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال وتم العمل على إنشاء خط إنتاج الصودا اش والكلور في إطار العمل على تنمية الصناعات الكيماوية. 

تطوير مصانع حلوان للأسمدة 

تم العمل على تطوير مصانع حلوان للأسمدة إحدى الشركات الحكومية التي تساهم فيها الشركة القابضة للصناعات المعدنية. 

وحققت هذه الشركات بجانب شركة أبوقير للأسمدة طفرة في الصادرات والإنتاج وتحقيق الربحية كما أنها دخلت برنامج الطروحات الحكومية.

وتعد صناعة الأسمدة من القطاعات الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتُعتبر مصر واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير صناعة الأسمدة وزيادة صادراتها. 

حققت مصر نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث تطورت مصانع الأسمدة الحكومية وزادت صادراتها بشكل ملحوظ ويمكن تفسير هذا النجاح بواسطة عدة عوامل أساسية، والتي نستعرضها في هذا التقرير.

أولًا، قامت الحكومة المصرية بإعطاء الأولوية لتطوير صناعة الأسمدة والاستثمار فيها. تم توفير الدعم المالي والتشريعات المناسبة لتشجيع الشركات الخاصة والعامة على إقامة مصانع أسمدة حديثة ومتطورة. تم توجيه الاهتمام للتحديث التكنولوجي وتبني أحدث التقنيات في صناعة الأسمدة، مما ساهم في زيادة كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات.

ثانيًا، تم توفير الخامات اللازمة لإنتاج الأسمدة بأسعار مناسبة تعتمد صناعة الأسمدة على مصادر معينة من الكيماويات والعناصر الزراعية، وتوفير هذه الخامات بأسعار منخفضة يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. قامت الحكومة بتطوير سلاسل التوريد. 
ثالثًا، أُقيمت شراكات استراتيجية مع شركات دولية ذات خبرة في صناعة الأسمدة. تم توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات في مجال صناعة الأسمدة، تلك الشراكات ساهمت في تعزيز القدرات التقنية والعلمية في مصر وتحسين مستوى الإنتاج.

رابعًا، تم تعزيز التسويق والترويج للمنتجات المصرية على المستوى العالمي. تم توسيع شبكة التصدير وتحسين جودة التعبئة والتغليف للأسمدة المصرية، كما تم إجراء حملات ترويجية ومشاركة في المعارض الدولية لزيادة الوعي بالمنتجات المصرية وجذب المستثمرين والعملاء الدوليين.

ختامًا، نجاح مصر في تطوير مصانع الأسمدة الحكومية وزيادة صادراتها يعود إلى الرؤية الحكيمة والتوجيه السليم من الحكومة، بالإضافة إلى التركيز على تحديث التكنولوجيا وتوفير الخامات اللازمة وتعزيز التعاون الدولي. يعد هذا النجاح خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة الزراعية والتنمية الشاملة في البلاد. ومن المتوقع أن تستمر مصر في تطوير صناعة الأسمدة وزيادة صادراتها في المستقبل، مما سيسهم في تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة العالمية في هذا القطاع المهم.