تقرير أممى: أزمة البطالة والفقر جعلت 2.1 مليون فلسطينى بحاجة إلى المساعدات الإنسانية
أوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن أزمة البطالة والفقر أدت إلى جعل 2.1 مليون فلسطيني أو 40% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، إذ يحتاج 58% من سكان غزة وربع سكان الضفة الغربية إلى المساعدة، وإضافة إلى ذلك ذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من ثلث السكان يصنفون على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين تصنف نسبة تبلغ 61% منهم على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.
رُبع الأسر الفلسطينية تعيش في ظروف قاسية
وذكر "الأونكتاد" في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن ربع الأسر المعيشية جميعًا في فلسطين تعتبر أسرًا تعيش في ظروف قاسية، بزيادة قدرها 20% عن عام 2022، وتتصدى الأسر جميعًا للأزمات وندرة الفرص من خلال الجمع بين الاعتماد على المساعدة واستراتيجيات التكيف السلبية، التي يستتبع بعضها تكاليف طويلة الأجل، منها الاقتراض وخفض كمية ونوعية الغذاء والتعليم والرعاية الصحية.
وفي أعقاب صدمة جائحة كورونا، تعرض الاقتصاد العالمي في عام 2022، إلى مجموعة من الصدمات في العرض والطلب أدت إلى التضخم، وعلى رأسها الارتفاعات في أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي نقلت إلى الاقتصاد الفلسطيني نظرًا إلى ارتفاع مستوى الاعتماد على الطاقة والأغذية المستوردة.
وشكلت الأغذية المستوردة ثلثي الأغذية المستهلكة وثلث مجموع تكلفة الاستيراد. وفي الأرض الفلسطينية، أعقب انكماشًا طفيفًا في عام 2020 تضخم بنسبة 1.2% في عام 2021، غير أن فترة التضخم المنخفض توقفت في عام 2022، حيث بلغت نسبة التضخم 3.7% مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميًا، ومدفوعة أيضًا إلى حد ما بالانتعاش في الطلب الإجمالي مع تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.
واستمرت الضغوط التضخمية، في أوائل 2023، عند حوالي 4%، وتأثرت بذلك الأسر الفقيرة أكثر من غيرها، لأن الغذاء يمثل حصة أكبر من مجموع نفقاتها. وكما ذكر البنك الدولي، تقدر حصة القمح والزيوت النباتية بثلث مجموع نفقات أفقر 10% من السكان.
