كيف نجحت مصر فى زيادة نسبة المكون المحلى بالصناعات؟

وضعت الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى جعل مصر مركزًا صناعيًا للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وتبنت مناهج مشتركة للتجارة والصناعة والاستثمار، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية: محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور التدريب والبحث والتطوير، وفقًا لمبادرة "ابدأ" الرئاسية.

وشملت استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المصرية، بهدف مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية، إطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم "بكل فخر صنع في مصر" في عام 2016، وكان الهدف الرئيسي هو تفعيل الاعتماد على المنتج المحلي بما يسهم في مضاعفة معدل النمو الصناعي ومساندة المنشآت الصناعية في تطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.

وذكرت التقارير الحكومية أن مصر لديها إمكانية كبيرة في تحقيق وفر من الاستيراد بقيمة 17 مليار دولار، من خلال الاستغناء عن 141 بندًا يتم استيرادها من الخارج وتصنيعها محليًا.

وخصص القائمون على المبادرة محورًا لدعم الصناعة للعمل على تذليل كل العقبات، التي تواجه أصحاب المصانع، من خلال التواصل والتنسيق مع كل الجهات المختصة والمعنية في الدولة، لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج في حالة المصانع المتعثرة، أو البدء في إنشاء المشروع في حالة المستثمرين، إذ يستهدف المحور تطوير وحل مشكلات أكثر من 5000 مصنع سنويًا.

وعملت الحكومة علي طرح عدد من المبادرات الرئاسية الأخري التي تستهدف دعم الصناعة وزيادة المكون المحلي داخل الصناعة المصرية كان من بينها مبادرة ابدًا، حيث أسهمت في افتتاح مصنع لصناعة التكييف، والذي وفر 300 فرصة عمل، ومتوقع أن تتجاوز حجم الاستثمارات 200 مليون جنيه فى خلال الفترة القادمة، وبدأ المصنع الإنتاج الفعلي، وهناك المشاريع القائمة والطلبات الموجودة، وزاد حجم الإنتاج هذا العام عن العام الماضي، وبدأ التعاون بين المصنع والمبادرة بناءً على توجهات الدولة والتطور التكنولوجي السريع الذي نعيشه، وتوفير الطاقة الكهربائية لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

شريف الجبلي: مصر عملت على زيادة نسبة المكون المحلي داخل كثير من الصناعات
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن مصر عملت في السنوات الأخيرة على خطة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي داخل كثير من الصناعات، خاصة تلك التي لها بدائل محلية. كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التي لها بدائل محلية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبته في المنتج النهائي.

وأضاف الجبلي، في تصريحات خاصة للدستور، أن استراتيجية عمل وزارة التجارة والصناعة تستهدف في المقام الأول زيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، ولا بد من اتخاذ قرارات حاسمة بهدف رفع تنافسية القطاعات الصناعية، وخاصة تلك التي تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

وأكد الجبلي أن الفترة الحالية هي الأنسب للترويج للمنتجات المصرية والتسويق لها وتقديم كل الدعم لها.

وأوضح أن قطاع الصناعة يمثل محورًا أساسيًا في خطة الإصلاح الاقتصادي، وتقوم الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بوضع برنامج قومي لتعميق التصنيع المحلي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية.