دراسة: الحرب الإسرائيلية فى غزة جزء من القضاء على حماس والفلسطينيين
أكد المرصد المصري للفكر فى دراسة أن مصر ظلت على الدوام حاضرة في القضية الفلسطينية؛ لأبعاد تتعلق بأنها قضية القضايا في الشرق الأوسط حسب التقدير المصري، وأن فلسطين إحدى الدوائر الأولى للأمن القومي المصري المباشر.
المخططات الاستراتيجية
أوضحت الدراسة أن هناك تحركا إسرائيليا من المخططات الاستراتيجية لتحقيق مشروع “غزة الكبرى” على حساب الأراضي المصرية، متطرقة لسؤال لماذا تعتبر مصر الصراع الأخير في غزة تهديدًا على “سيادتها” واستدعاء مفهوم “الخط الأحمر”؟، موضحة أن هناك تقريرا مسربا نشرته مجلة كالكاليست التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الثلاثاء 24 أكتوبر، يكشف دفع وزارة الاستخبارات الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية للبدء في تطبيق خطة التهجير القسري للفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، وبالتحديد من رفح المصرية حتى مدينة العريش واعتبارها منطقة آمنة ومحرمة تتبع الإدارة المصرية، في مقابل احتلال إسرائيل لمساحة قطاع غزة المعروفة واعتبار بعض الفلسطينيين هناك مواطنين إسرائيليين دائمين.
تقرير مسرب
وتطرقت الدراسة إلى التقرير المسرب ومشروع إنشاء دولة “غزة الكبرى” والذي يقوم على ثلاث مراحل، وهي: إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في شمال سيناء، تمهد هذه المراحل إلى نقل تبعية غزة إلى الإدارة المصرية، وتحمل الاقتصاد المصري تنمية القطاع الجديد بحدوده الجديدة، عبر إعادة إنشاء البنية التحتية وخطوط الطاقة وسبل معيشة الفلسطينيين المهجرين قسريًا.
ونوهت الدراسة بالأهداف الاستراتيجية الإسرائيلية من “غزة الكبرى”، والتي تهدف إسرائيل إلى تحقيقها من تهجير الفلسطينيين في غزة إلى أراضي دول عربية أخرى، وأوضحها فيما يلي، احتلال غزة وترسيم إسرائيل، وإلقاء المسئولية على مصر، وتوجيه التركيز الإسرائيلي إلى الضفة الغربية، وتحييد الجبهة الجنوبية.
الموقف المصري
وركزت الدراسة على تقدير الموقف المصري، وهى تركز على متغيرين اثنين رئيسيين، وهما تداعيات العملية البرية الإسرائيلية في غزة على سكان القطاع وعلى القضية الفلسطينية برمتها، وتماس الموقف المصري الإنساني من تداعيات الحرب في غزة بالموقف المصري السيادي وعلاقته بالأمن القومي.
واختتمت الدراسة بأن الحرب الإسرائيلية في غزة ومن بينها العملية البرية هي جزء من القضاء على حماس والشعب الفلسطيني في غزة تمهيدًا لاحتلالها، وأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى إشعار الموقف المصري بالحرج نتيجة العنف المخطط له في غزة، وبالتالي تتساهل مصر في تقديم تنازلات تتعلق بسيادتها في إطار تحقيق مشروع “نقل سكان غزة إلى سيناء”. وهو ما يفسر أن الحاصل في غزة هو تهديد لأمن مصر وللقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي تنبهت له القيادة السياسية مبكرًا منذ اللحظة الأولى، وأعلنت رفضها الواضح له في أكثر من موضع والتأكيدات المصرية المستمرة على أن أمن مصر القومي خط أحمر، وأنه لا يمكن حل القضية الفلسطينية على حساب مصر وإنما تحل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
