"رجال الأعمال": زيادة الرواتب تحقيق التوازن والاستدامة بين الشركات
قال الدكتور أحمد الشناوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأثير زيادة الرواتب والأجور يعتمد على عدة عوامل وظروف محلية وعالمية، ويجب دراستها بشكل متنوع لفهم الآثار المحتملة بشكل أكثر تحديدًا لتحقيق التوازن بين زيادة الرواتب والأجور وبين استدامة الشركات يمثل تحديًا هامًا.
وأوضح الدكتور أحمد الشناوي في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه ينبغي على القطاع الخاص والشركات زيادة استدامتها من خلال تحسين الإنتاجية. وكما تسعى الشركات لتحسين العمليات والإجراءات واستخدام التكنولوجيا بفعالية لزيادة إنتاجيتها، بزيادة الإنتاجية يمكن للشركات تحقيق مزيد من الإيرادات وتحمل تكاليف زيادة الرواتب والأجور.
تطبيق قرار الدولة بزيادة الاجور يساهم فى احتياجات العمالة
وأشار إلى أن تطبيق قرار الدولة بزيادة الأجور يساهم في احتياجات العمالة، وأنه وفقًا لقرارات الدولة المصرية بزيادة الأجور والرواتب يجب أن تكون هناك قنوات فعالة للتواصل والحوار بين إدارة الشركة والعمالة التي تساهم في التفاوض المشترك للوصول إلى اتفاقات تفضي إلى زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع قدرة الشركة واحتياجات العمالة.
وأضاف أن هذه الاتفاقات يجب أن تشمل تدابير مثل زيادة التدريب والتطوير المهني، وتحسين ظروف العمل، وتحفيز الأداء المتميز، موضحًا أنه يجب على القطاع الخاص التخطيط المالي الدقيق الذي يشمل تكاليف زيادة الرواتب والأجور، ويجب إدراج تكاليف زيادة الرواتب والأجور في الميزانية العامة للشركة وتقدير تأثيرها على الأرباح والسيولة المالية، وقد تحتاج الشركات إلى اتخاذ إجراءات إضافية مثل تقليص التكاليف في مجالات أخرى لتعويض زيادة الرواتب والأجور.
واستطرد قائلاً إنه يجب على القطاع الخاص والشركات السعي إلى الابتكار وتنويع منتجاتها وخدماتها لزيادة إيراداتها وتعزيز استدامتها. يمكن للشركات تعزيز قدرتها على دفع زيادات الرواتب والأجور دون المساس بالاستدامة المالية من خلال توفير قيمة مضافة وحلول جديدة للعملاء.
وأكد على ضرورة مراجعة الشركات لهيكلها التنظيمي وعملياتها الداخلية لزيادة الكفاءة وتحسين التنظيم، حيث يمكن للشركات اكتشاف فرص لتقليل التكاليف أو تحسين استخدام الموارد المتاحة، مما يساهم في خلق مرونة مالية تسمح بزيادة الرواتب والأجور بشكل مستدام.
وأضاف أن الشركات يجب أن تكون على دراية بالتطورات الاقتصادية والتشريعات العملية المتعلقة بالرواتب والأجور، حيث يمكن لذلك أن يوفر الامتثال للقوانين والتوجيهات السوق إطارًا قانونيًا واضحًا لتحقيق التوازن بين الرواتب والأجور واستدامة الشركة.
