ردًا على تساؤلات النائب المسقط عضويته

تابعت صباح اليوم مجموعة من الرسائل أصدرها النائب المسقط عضويته في برلمان 2015، محمد أنور السادات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وسياسات الدولة المصرية في عدة مجالات مختلفة، مؤكدًا فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تبدأ في 2024 وتنتهى 2030، غير معتن بأصوات المصريين ولا الانتخابات ولا المرشحين المنافسين، وهذا أمر سنتطرق له فيما بعد.

إلا أن النائب السابق الذي سقطت عضويته عام 2017 من مجلس النواب، بتهم إرسال معلومات حول البرلمان المصري إلى مؤسسات دولية أخرى دون إذن، بالإضافة إلى تزوير في توقيعات بعض النواب على مشروع قانون، لا يزال يمارس هوايته في الكذب والتضليل ولي ذراع الحقائق وطرح أسئلة مشبوهة كعادته في محاولة لجس نبض الدولة المصرية تجاه العديد من الملفات الداخلية، بالتأكيد بعد تواصله مع جهات خارجية كعادته.

فالرسائل والأسئلة التي طرحها النائب المسقط عضويته تتضمن أسئلة عامة وفضفاضة مثل كيفية التصرف في الوضع الاقتصادي، وهو تساؤل لا يمكن الإجابة عنه بنقاط محددة خاصة في ظل المتغيرات اليومية في السوق العالمي، بالإضافة للأزمات في المنطقة، وعلى رأسها الوضع في غزة، والذي من الممكن أن يؤدي إلى مزيد من الضغوط على سعر الصرف وعلى عوائد قطاعات حيوية من العملة الصعبة مثل السياحة  وغيرها.

كما أن النائب المسقط عضويته تغافل عمدًا عن الرؤية طويلة الأمد المعلنة والتي تتحرك بناء عليها الدولة المصرية والتي تعتمد في الأساس على إصلاحات متوازية في كل المسارات سواء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ونجحت الدولة في تحقيقها رغم كل الظروف والتحديات التي تواجهنا.

تحدث النائب المزور - طبقًا لما قاله وذكره البرلمان الماضي- عن الإصلاح السياسي في رسائله، متناسيًا- عن عمد بكل تأكيد- ما تم من إصلاحات عديدة سياسيا خلال الفترة الماضية وفتح المجال مرة أخرى أمام الجميع بعد الانتهاء من مواجهة المخاطر التي تمثلت في حربنًا ضد الإرهاب، فمصر دولة بها أكثر من 104 أحزاب سياسية، تتضمن حزبه (الإصلاح والتنمية)، ومنها 3 أحزاب لديها مرشحون في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة الرئيس الحالي في انتخابات تحت إشراف قضائي كامل، بالإضافة إلى إعلان رأس الدولة الاستجابة لكل توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في كل محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي من بينها التوافق على نظام الانتخابات المحلية والتي أتوقع إجراءها قريبًا بعد توافق القوى السياسية على النظام الانتخابي خلال الحوار الوطني.

كما تسأل المذكور عن مشاركة الجميع في بناء الجمهورية الجديدة، وكذلك دور المختصين والخبراء، غافلًا مرة أخرى الحوار الوطني الذي شهد مشاركة واسعة من كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية والمختصين وأصحاب الخبرات في كل المجالات، والذي سيستكمل مراحله عقب الانتخابات الرئاسية، لمناقشة كل القضايا والاستماع لكل الآراء على الهواء مباشرة بدون خطوط حمراء، للخروج بتوصيات محددة ترفع لرئيس الجمهورية الذي أعلن الاستجابة لكل ما سيتم التوافق عليه، أليست هذه مشاركة من الجميع يا سيادة النائب؟!

وختامًا لا بد من طرح تساؤلات على النائب المسقط عضويته، حول الأزمة الأخيرة في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي، وكذلك المخططات الواضحة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.. ألم يرَ هذا النائب الموقف المصري الواضح والصريح والرافض لكل تلك المخططات؟، ألم يرَ كذلك كفاءة كل أجهزة الدولة في التعامل مع كل هذه المخاطر والتحديات التي تهدد الأمن القومي المصري؟.. ألم يرَ التأييد والالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية التي يعي المواطن امتلاكها لرؤية مدروسة واستراتيجية واضحة تعلنها في كل المحافل الدولية واللقاءات الثنائية لحماية الأمن القومي المصري؟!، فإذا لم ترَ هذا الأمر وأنت رئيس لحزب سياسي وعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فهذا كارثة، وإذا رأيت وتغافلت وتناسيت، استمرارًا لممارسة هوايتك المفضلة التي نعلمها جميعًا والتي تسببت في إسقاط عضويتك من مجلس النواب فالمصيبة أكبر.