رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهود "التعاون الدولي" في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء التنمية

ارشيفية
ارشيفية

تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وتلعب دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. ولهذا السبب، تولي وزارة التعاون الدولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم هذا القطاع، وتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساعد على تعزيز نمو هذه الشركات.

وتشمل جهود وزارة التعاون الدولي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة توفير التمويل والقروض الميسرة، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل لأصحاب الشركات، والدعم الفني والاستشارات في مجالات مثل التسويق وإدارة المخاطر، كما تساهم الوزارة أيضًا في تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.

وبفضل هذه الجهود، يستطيع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير أعمالهم، وتحسين فرص نجاحهم، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في المجتمع.

وفيما يلي نرصد بعض جهود وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

قدمت السعودية منحة قدرها 750 مليون ريال سعودى، مخصصة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كجزء من مشاركتها في برنامج التنمية المستدامة في مصر، بهدف سد الفجوة التمويلية بين المؤسسات المالية والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل حصولها على التمويل عن طريق وسطاء تمويليين.

وفي 2020، تمكنت وزارة التعاون الدولي من توفير تمويل تنموي قيمته ٤٥٧ مليون دولار للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال صندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي وألمانيا.

ومن أجل تشجيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالشمول التكنولوجي وتوسيع نطاق تأثيرها، يوجد حاليًا ٣٤ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال وبتمويل تنموي إجمالي قدره ١.٠١٤ بليون دولار.

وحصل بنك الإسكندرية على تمويل من المنحة السعودية لصالح دعم رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الحرف اليدوية، ليستفيد من المنحة نحو 1475 شخصا، منها 30% للمؤسسات المملوكة للنساء و45% للمؤسسات التي يملكها أشخاص دون سن 35 عامًا؛ كما تهدف المنحة إلى إحياء الحرف اليدوية المحلية وتنشيط الاقتصاد الحرفي الجديد، الذي ازداد أهميته في مواجهة الطلب العالمي المتزايد على منتجات حرفية عالية الجودة، منتجة بطريقة مستدامة.