"حماية المنافسة" يعقد ورشة حول سياسات المنافسة لقيادات الجهات الحكومية ببورسعيد

في إطار عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن نشر وتعزيز ثقافة وسياسات المنافسة بين العاملين في كافة الجهات الإدارية بالدولة؛ عُقدت الجهاز ورشة عمل حول قانون وسياسات المنافسة لقادة وموظفي الجهات الحكومية في محافظة بور سعيد، كما تم فيها تدريبهم على طرق وأدوات مكافحة عمليات التواطؤ التي قد تحدث من أشخاص يتنافسون على الجهات الإدارية أثناء طرح العمليات التعاقدية.

عُقدت ورشة العمل على مدار يومين؛ شهد اليوم الأول منها تعريف السادة الموظفين على جهاز حماية المنافسة واختصاصاته التي نص عليها القانون رقم 3 لسنة 2005 فضلاً عن أشكال الممارسات الاحتكارية، مثل الاتفاقيات الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وغيرها، وأدوات وطرق مكافحتها، وجميع الأمور المتعلقة بسياسات المنافسة، بالإضافة إلى شرح المصطلحات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وإطلاعهم على مجموعة من القضايا العملية والمخالفات التي تصدى لها الجهاز في إطار تنفيذه للقانون واستراتيجية عمله 2021-2025.

وخلال اليوم الأول، دار نقاش حول الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة ومبادئ الحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة. تم الرد على جميع أسئلة واستفسارات الموظفين المتعلقة بهذا الشأن، وكانت أبرزها حول مفهوم الحياد التنافسي ومحاوره وأهمية تطبيقه على مختلف الأسواق والقطاعات والاقتصاد الوطني بشكل عام. تم شرح الإرشادات الصادرة عن الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة، حيث يتم تقديم الدعم الفني لهم في تقييم تلك الآثار وتجنب إصدار أدوات تنظيمية تؤثر سلبًا على مناخ المنافسة في مصر. يتم ذلك من خلال أربع مراحل، أولها فحص الأسواق المتأثرة، ثم تقييم الآثار الضارة على المنافسة، ودراسة المبررات وأسباب التدخل، وأخيرًا تحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام القانون.

أما في اليوم الثاني من ورشة العمل، فكانت للموظفين المسئولين عن إدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بديوان عام الوزارة، وتم تدريبهم على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تحدث بين الأشخاص المتنافسين على الجهات الإدارية أثناء طرح عمليات التعاقد في أشكالها المختلفة مثل المناقصات والمزايدات والاتفاق المباشر وغيرها.

وفي اليوم الثاني، دار نقاش حول التوافق والتكامل بين أهداف قانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التعاقدات الحكومية، لتنظيم عملية المنافسة وضمان وجود منافسة فعالة وحقيقية، فكلما زادت المنافسة بين المتقدمين في العروض، استطاعت الدولة أن تحصل على احتياجاتها بتكلفة أقل وجودة أعلى، وهذا يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

كما تم تعريف المتدربين على أشكال التنسيق بين المتقدمين في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد مثل: عطاءات التغطية، والإحجام والامتناع، والتناوب، وتقسيم الأسواق وغيرها، كما تم تعريفهم على العوامل التي تساعد وتسهل على التواطؤ وما هي سبل الحد منها، والعلامات التحذيرية، والإجراءات التي يجب اتباعها في حال وجود شبهة تواطؤ.

يذكر أن الجهاز أصدر كتابًا دوريًّا بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وكيفية إخطار الجهاز في حالة وجود شبهة تواطؤ في أيٍّ من العمليات التعاقدية داخل الجهات الإدارية، وتهدف تلك الإرشادات إلى رفع كفاءة مسئولي المشتريات بالجهات الحكومية في الكشف عن حالات التواطؤ في الممارسات العامة.