خبير اقتصادي: معايير وكالات التصنيف الائتماني لمصر غير عادلة
قال الدكتور أحمد السيد المحلل الاقتصادي، إن تخفيض التصنيف الائتماني أمر كان متوقعًا حيث ربطت تلك المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني بإجراء مراجعة صندوق النقد الدولي غير عادلة، وهذا أمر يضع أيضا بعض التساؤلات حول منهجية تلك المؤسسات فالأصل أن تكون عملية التقييم مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وليس بمدى التزام الدولة بمراجعة الصندوق من عدمه، لكن في جميع الأحوال.
وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تأثيرات تخفيض التصنيف الائتماني ليست جوهرية، وليس أدل على ذلك من نجاح الطرح الأخير للسندات المصري الباندا التي تمت باليوان، وكذلك طرح الساموراي المزمع إنهائه خلال الشهر القادم بقيمة 500 مليون دولار بالين الياباني، مشيرا إلى أن المميز في الطرحين الانخفاض الكبير في سعر الفائدة مقارنة بالأسعار العالمية حيث تبلغ الفائدة علي الباندا 3.5% بينما ستبلغ مستويات أقل على سندات الساموراي وهي معدلات ممتازة بشكل كبير في ظل الظروف الحالية، كما أنها تؤكد على عدم تأثر قدرة مصر على الاقتراض بالتصنيف الائتماني كما يمثل تحرك جيد من الحكومة لتنويع مصادر التمويل وبعملات مختلفة وعدم التركيز على الدولار فقط، وأعتقد أن البريكس سيساعد في هذا الجانب بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وأكد المحلل الاقتصادي أن أحد الخطوات شديدة الأهمية التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق هو إقرار صفقة مبادلة ديون بقيمة تزيد عن 750 مليون دولار مع الصين بمشروعات تنموية، وتعتبر مصر هي أول دولة تُبرم اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
من جانب آخر، فإن القرارات التي اتخذها البنك المركزي للقضاء على التلاعبات فيما يتعلق بالحد من استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء بالدولار سواء على الانترنت أو في الخارج هو أمر مهم نظرًا لحالات التلاعب التي حاول الكثيرين القيام بها لاستنزاف الموارد الدولارية من خلال تهريب عدد من الكروت للخارج لاستخدامها، وبالتالي إيقاف استخدامها فى الخارج إلا بوجود مستندات سفر وكذلك تقليل الحد الأقصى للشراء شهريا من خلال الإنترنت وكذلك منع استخدام بطاقات الخصم المباشر سيقلل كثيرًا من المدفوعات الدولارية.
وألمح السيد إلى أنه ربما تدعم دعوات المقاطعة للبضائع الأجنبية الناشئة جراء الأحداث السياسية في تخفيض ولو ضئيل على الطلب على الواردات ومن ثم الدولار مما يساعد على تخفيض الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وفي تصوري أن استمرار جهود الدولة في هذا الشان ونجاحها فى إنهاء عدد من الصفقات الدولارية وكذلك الاستمرار فى اتفاقيات مبادلة الديون سيكون له أثر كبير على تجاوز التحديات الاقتصادية والتمكن من السيطرة على السوق الموازية خلال فترة قصيرة كما حدث في 2016.
