نيويورك تايمز تفجر مفاجأة: كارثة إسرائيلية على الطريق
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الاقتصاد الإسرائيلي والذي يقترب من حافة الانهيار، في حال طال أمد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى.
وأضافت الصحيفة أنه بينما يهدد العدوان الإسرائيلي على غزة، بانتشار الفوضى في جميع أنحاء المنطقة الرافضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فإن احتمال نشوب حرب طويلة ومحتملة الاتساع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الفوضى الاقتصادية في إسرائيل، بالإضافة إلى خسائر بشرية مدمرة في غزة.
خسائر كبرى وانهيار اقتصاد إسرائيل
وتابعت الصحيفة أنه بالنسبة لغزة، يكاد يكون من المؤكد أن الصراع الأوسع من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف الإنسانية المتدهورة بالفعل في القطاع، بينما تواجه إسرائيل ضربة جديدة لاقتصادها الذي كان حتى وقت قريب موضع ترحيب باعتباره قوة ريادة أعمال.
وأضافت أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني سيئة بالفعل قبل أن تعلن إسرائيل حصارها الشامل على غزة ما خلق ما أسمته منظمة الصحة العالمية "كارثة إنسانية". وأفاد تقييم أجراه صندوق النقد الدولي هذا العام بأن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة والقيود المتزايدة على الضفة الغربية يمثلان عقبات كبيرة أمام النمو وتنمية القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه وفي إسرائيل، يترك ما يصل إلى 360 ألف جندي احتياطي وظائفهم وشركاتهم للتعبئة للخدمة العسكرية، ما يعني توقف أجزاء من الاقتصاد، كما تباطأت صناعة التكنولوجيا وهي محرك النمو، بشكل مفاجئ، وتم إيقاف الإنتاج في أحد حقول الغاز الطبيعي البحرية الإسرائيلية الرئيسية.
وخصص البنك المركزي مليارات الدولارات لحماية العملة الإسرائيلية (الشيكل) من الانهيار، فضلًا عن هروب بعض المستثمرين من السوق الإسرائيلية، خوفاً من تبعات الحرب المقبلة.
وأوضحت أن دخول الحرب الإسرائيلية على غزة في أسبوعها الثالث هو بمثابة كابوس بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، الذي بدأ بالفعل مرحلة التعثر منذ بداية العام الحالي، بعد أن تقدمت حكومة يمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة مثيرة للجدل لكبح جماح سلطة القضاء، والتي قال منتقدوها إنها قد تضعف سيادة القانون، وتحرض ملايين الإسرائيليين على الاحتجاج، وهدد العديد من قادة التكنولوجيا بمغادرة البلاد بسبب الإصلاح القضائي، قائلين إنه سيقوض مكانة إسرائيل، وحذروا من التراجع الاقتصادي.
وقال دان بن ديفيد، مؤسس معهد شوريش للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية والأستاذ في جامعة تل أبيب، إن حماسة الحكومة في السعي إلى التغيير القضائي ولّدت حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، وتسببت في خروج الأموال مع بداية العام الحالي.
وتابع: "هذا يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يعاني بالفعل، ومع الدخول في حرب جديدة مع الفصائل الفلسطينية وانقسام الغرب بشأن العدوان الإسرائيلي دفع الاقتصاد لحافة الهاوية".
وأضاف بن ديفيد أن ما يزيد من حدة الصدمة هو أن العديد من جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة في الجيش هم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، ومدرسون، ومحامون، وغيرهم من الإسرائيليين العلمانيين، في حين يتم إعفاء الرجال الأرثوذكس المتطرفين من الخدمة لأسباب دينية، وقد أدى ذلك إلى تركيز مجموعة المجندين حول الأشخاص الذين يشكلون الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الريادي في إسرائيل.
تحذيرات دولية من تبعات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
وبحسب الصحيفة الأمريكية، حذرت وكالتان للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع من إمكانية خفض تصنيف ديون إسرائيل. وقالت وكالة موديز يوم الجمعة إن الصراع كان "أكثر حدة من حلقات العنف في العقود القليلة الماضية".
وحذّرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء من "تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي في إسرائيل ليشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي يواجه مأزقًا يتمثل في خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز الاقتصاد في زمن الحرب، أو إبقائها مرتفعة لدعم الشيكل، ومن المقرر أن يعلن البنك قراره غدًا الإثنين.
وقال يارون إن أي حرب من المرجح أن تؤثر على الموارد المالية لإسرائيل، لكن الحكومة يمكنها إجراء تعديلات على الميزانية للتكيف مع الصراع.
