علاء الزهيري: لدينا خطة للحصول على 40 مليون عميل في قطاع التأمين متناهي الصغر
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن هناك خطة للحصول على 40 مليون عميل في قطاع التأمين متناهي الصغر.
وأضاف الزهيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن وثيقة التأمين لكل مواطن ومن المهم أن يكون لدى كل شركة تأمين قسم خاص بـ"التأمين متناهي الصغر".
وأوضح أن الاتحاد يعمل على تنمية صناعة التأمين في إطار العمل على زيادة دور صناعة التأمين في النمو الاقتصادي والعمل على زيادة العائد منه، بالإضافة إلى الاعتماد على الشمول المالي من خلال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى أن الاتحاد يقيم سنويا في محافظة الأقصر مؤتمر التأمين متناهي الصغر في إطار زيادة الوعي التأميني بهذا القطاع الهام.
وأوضح أنه من خلال التشريعات الجديدة لقطاع التأمين عبر قانون التأمين الموحد سيسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لقطاع التأمين، مؤكدا أنه من الهام والضروري العمل على تنمية صناعة التأمين في إطار دورها الحيوي في إزالة المخاطر وتحملها.
وكان الاتحاد المصرى للتأمين، نظم برعاية الشركة الإفريقية لإعادة التأمين ورشة عمل تحت عنوان «التأمين متناهى الصغر كوسيلة للنمو الاقتصادى: سبل الحصول على 40 مليون عميل للتأمين متناهى الصغر بشكل مربح»، بمشاركة أكثر من 100 مشارك منهم ممثلين للهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت رئيس الاتحاد المصري للتأمين إلى دور قنوات التوزيع وأهمية قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية في إشارة إلى القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 292 لسنة 2023 بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016، ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الالكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا.
ومن خلال شبكة نظم المعلومات، والذى يسمح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يتم شراؤها، وكذلك مع شركات الاتصالات لتسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهية الصغر النمطية الإلكترونية، وهو القرار الذى يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز مستويات الشمول التأميني باستخدام التطبيقات التكنولوجية، الأمر الذي يسهل من وصول أكبر فئات من المجتمع إلى المنتجات التأمينية المختلفة.
وشدد على ضرورة وجود بنية تكنولوجية والاعتماد على المنصات الرقمية Digital Platforms ليتم من خلالها إدارة العمليات المختلفة لوثائق التأمين متناهى الصغر (توزيع الوثائق، تحصيل الأقساط، سداد التعويضات)، نظرًا لصغر حجم القسط وضرورة العمل على تخفيض المصروفات الإدارية التي تتعلق بالاصدار و تسوية التعويض وباقي المصروفات الأخرى.
وأوضح أهمية تبنى فكر مختلف لإدارة التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر ومعتمدًا على Minimum requirements only، كما ينبغى أن يكون سداد التعويضات الخاصة بوثائق التأمين متناهى الصغر خلال مدة زمنية وجيزة لاتتعدى 72 ساعة على أكثر تقدير، وما لذلك من بالغ الأثر على التسويق والدعاية لشركات التأمين وهو البند الذي تخصص له الشركات مبالغ طائلة
