"شؤون البيئة": استضافة مصر لمؤتمر حماية بيئة البحر المتوسط 2025 فرصة لجذب التمويلات

أعلن الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أنه سيتم عقد مؤتمر الأطراف باتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة" في شهر ديسمبر القادم في سلوفينيا؛ لمناقشة الخطوط العريضة لاستضافة مصر اجتماع الأطراف القادم المقرر عقده في ديسمبر 2025 وتسلمها رئاسة المؤتمر الفترة القادمة لمدة عامين، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الاتفاقية سيعد فرصة لجذب التمويلات.

وقال رئيس الجهاز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن اتفاقية برشلونة واحدة من أهم الاتفاقيات البيئية الموقع عليه من قبل جمهورية مصر العربية والأهم من منظور الحفاظ على البيئة البحرية المصرية وحمايتها من التلوث في ظل التداعيات المتعددة لمشكلة التغيرات المناخية وزيادة حدة التلوث في البحر المتوسط نتيجة تعدد الأنشطة الاقتصادية في السواحل المتاخمة لحوض البحر المتوسط وزيادة معدلات مرور السفن نتيجة زيادة معدلات التجارة البينية للدول المطلة عليه.

وأضاف أن مشاركة مصر في الفعاليات الخاصة باتفاقية برشلونة عكس دورها الإقليمي الهام في الحفاظ على البيئة الساحلية والتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط والدول المطلة عليه من كافة الملوثات المختلفة، وفي مقدمتها المخلفات البلاستيكية، والصرف الصحي والصناعي.. وتابع "لذلك طالبنا أن تكون الدورة القادمة في إحدى الدول العربية وتم الاستجابة لطلب مصر وتقرر استضافة المؤتمر في 2025".

استراتيجية تركز على الاقتصاد الأزرق

وأكد أن المؤتمر سيمثل فرصة هامة لمصر لعرض القضايا المتعلقة بالبحر المتوسط وكذلك جذب تمويلات مختلفة خاصة أن لدينا استراتيجية تركز على الاقتصاد الأزرق وإجراءات معينة للحفاظ على بيئة البحار والبحيرات، لافتًا إلى أن اتفاقية برشلونة تعتبر إحدى الأدوات المهمة جدا لعرض موضوعات بعينها وجذب تمويلات ومنح لمصر لتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية على المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن.

وزيرة البيئة تلتقي نظيرها العراقي لبحث سبل التعاون

وزيرة البيئة: تغيّر المناخ إحدى القضايا الوجودية للحياة على كوكب الأرض

وأشار أبو سنة إلى أن وزارة البيئة قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتي راعت فيها ارتباطها بخطة عمل البحر المتوسط التابعة لاتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهي ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، كما تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بمؤتمر المناخ (cop27) والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، حيث أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الآثار.