محافظ الغربية يوجه بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"

عقد طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعٍا موسعا مع مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بالمحافظة، تم مناقشة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وجّه المحافظ في هذا الاجتماع بضرورة التنسيق المستمر والمتواصل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

وتأتي هذه المبادرة الرئاسية، التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، لتحقيق تغيير حقيقي في الحياة القروية المصرية وتحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف المبادرة إلى توفير الخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم وتوفير فرص العمل وتنمية البنية التحتية في القرى المصرية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروعات المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات. 

وأكد المحافظ أهمية متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية المفاجئة لمواقع العمل، يهدف ذلك إلى التعرف على العقبات والتحديات التي قد تواجه عملية التنفيذ وتوفير الدعم اللازم لتحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة.

وتأتي هذه المشروعات في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة، حيث تسعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية في المناطق الريفية وتوفير فرص العمل والتنمية المستدامة، وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى تحقيق تغيير إيجابي وشامل في حياة الأسر الريفية وتوفير بيئة حياة كريمة لهم.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية، أهمية الجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى معدارات الجودة وفي أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سيواصل متابعة تنفيذ المشروعات من خلال جولاته الميدانية المفاجئة، بهدف تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لضمان تسارع وتيرة التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن المشروعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع تشمل مراكز المحلة، قطور، كفر الزيات، وبسيون، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للقرى المصرية، وبالتالي تحقيق تطور شامل وتنمية مستدامة في المناطق الريفية بمحافظة الغربية.

وتأتي جهود محافظ الغربية والجهات المعنية في إطار التزام الحكومة المصرية برؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة. حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الريفية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.