القرار رقم 194.. ماذا تعرف عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين؟
يبحث العديد من المواطنين المصريين والعرب عن القرار رقم 194 للأمم المتحدة الخاص بـ حق العودة للاجئين الفلسطنيين ويكثر التساؤل لمعرفة ماذا تعرف عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين؟ وفق القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ماذا تعرف عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين؟
وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين؟
تفاصيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية الكونت برنادوت قرارها رقم 194 بشأن حق العودة وذلك في 11 ديسمبر 1948.
الفقرة رقم 11 من القرار الأممي تنص على:
1/ تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم.
2/ وجوب دفع تعويضات عن الممتلكات للأشخاص الذين قرروا عدم العودة، ولكل مصاب بضرر أو مفقود، من قبل السلطات المسؤولة.
لجنة UNCCP
الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين (UNCCP) لتنفيذ القرار 194، وتهدف عن حلول دائمة لقضية اللاجئين الذين شردوا من ديارهم عام 1948، وصلاحياتها تسهيل عودة اللاجئين وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى دفع التعويضات، إلا أن اللجنة توقفت عن "الحل الدائم" عام 1952 لفشل جهود حل القضية وقتها، وأصبح عملها يقتصر على حصر أملاك اللاجئين الفلسطينيين وتقدير قيمتها.
وقررت لجنة UNCCP في أغسطس 1949 تشكيل البعثة الاقتصاديّة للدرس Economic Survey Mission،وتولى رئاستها الأمريكي جوردون كلاب.
وكانت مهمة "بعثة كلاب" ضرورة تأمين عمل اللاجئين بهدف إعادة دمجهم في الشرق الأوسط، وذلك من خلال برامج اقتصادية، وأوصت اللجنة في نوفمبر 1949 بإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).
حق العودة للاجئين الفلسطينيين
أكدت الأمم المتحدة حق العودة للاجئين الفلسطينيين كحق إنساني غير قابل للتصرف الملازم للكرامة الإنسانية، وليس بحاجة لاعتراف الآخر به، وليس بإمكان أحد أن يتصرف به إلغاءً او إنكارًا أو تجييرًا أو تبديلًا، لذلك فإن مثل هذا الحق لا يخضع للمساومة أو المقايضة، ولا يتساوى في رتبته القانونية مع أي حق تعاقدي آخر كالتعويض مثلًا.
اقرأ أيضا:
المفتى: قضية فلسطين كانت وما زالت حيةً تلتفُّ حولها قلوب الأمة
وكان من أهم الأسباب لاعتبار حق العودة من الحقوق غير القابلة للتصرف، ارتباطه بحق تقرير المصير، فلا يمكن لأي شعب تقرير مصيره ما لم يكن موجودًا على أرضه بشكل مادي.
القرار 194 لم ينشئ حق العودة في الأساس، بل أن هذا الحق مكرس في مبادئ القانون الدولي ويستمد قوته القانونية من تلك المبادئ، وبخاصة الإعلان العالمي.
