"تضامن النواب" تطالب بسرعة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة

طالبت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة  الدكتور عبدالهادي القصبي، بضرورة إصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة قريبا ليتفق مع المحددات الدستورية.

وقال القصبي: "أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40% من إجمالي تعداد السكان".

وكيل تعليم مطروح يتفقد معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة

البحر الأحمر تستعرض إنجازات المجلس القومي للسكان وتنظيم والأسرة

وأكد الدكتور علد الهادى القصبي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المنعقد حاليا، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد إختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

وتابع، أن الدستور المصري في المادة 214 منه نص أنه يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي كان قد سبق إنشائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988، وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه المطلوب.

مشروع القانون يعيد تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على أن مشروع القانون يعبد تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور، ويتضمن ثلاث مواد إصدار، و17 مادة.

كانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب قد عقدت اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون متكامل ومنظم لعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة اتفاقا مع المحددات الدستورية.