دراسة: أزمة المناخ والبيئة تتسبب فى أزمة مخاوف بطبيعة العمل

أفادت مؤسسة خيرية، السبت، بأن المخاوف بشأن التعرض للفصل من العمل أو الوقوع ضحية في العمل تمنع العديد من البشر من انتقاد أصحاب العمل بشأن أزمة المناخ والبيئة الأوسع.

ووجدت دراسة استقصائية بتكليف من منظمة "بروتيكت"، وهى مؤسسة خيرية تدافع عن المبلغين عن المخالفات، أن الخوف من الانتقام وعدم اليقين بشأن كيفية تقديم الدليل كانت الحواجز الرئيسية أمام الإبلاغ عن السلوك السيئ والمضلل بشأن البيئة، وكان الموظفون أيضًا متشككين في إمكانية التعامل مع مخاوفهم بشكل صحيح.

انخفاض المكالمات المتعلقة بالبيئة 

وزيرة البيئة تدير مع نظيرها الكندي الجلستين الأولى والثانية للمشاورات الوزارية حول تمويل المناخ

بدأت المنظمة التحقيق بعد أن تلقت عددًا منخفضًا "بشكل مدهش" من المكالمات المتعلقة بالبيئة على الخط الساخن الخاص بها لتقديم المشورة للإبلاغ عن المخالفات.

ومن بين مجموعة قليلة من الأشخاص الذين اتصلوا بشركة Protect بشأن مشكلة بيئية في العمل خلال العقد الماضي، قال ثلاثة أرباعهم إنهم واجهوا معاملة سلبية نتيجة لذلك.

وأضافت: غالبًا ما يكون العاملون داخل المؤسسات أول من يكتشف الأضرار البيئية، بدءًا من إلقاء المواد الكيميائية بشكل غير قانوني في النهر إلى الادعاءات الكاذبة حول استدامة المنتج.

ويمكن للمبلغين عن المخالفات أن يحدثوا فرقًا من خلال الإبلاغ عن هذه المخاوف، حيث تم تغريم شركة غاز بعد أن كشف أحد المبلغين عن انتهاكات تنظيمية خطيرة، بينما ساعد موظفو الخدمة المدنية الذين تحدثوا، دون الكشف عن هويتهم، إلى الصحافة في كشف إخفاقات الهيئة التنظيمية البيئية في إنجلترا في منع تلوث المياه.

ففي ألمانيا، فقدت ديزيريه فيكسلر وظيفتها بعد الكشف عن عمليات الغسل الأخضر التي تمارسها الشركات في مجموعة DWS Group، ذراع إدارة الأصول التابعة لدويتشه بنك، ولكن تصرفاتها أدت إلى العديد من التحقيقات التنظيمية وأجبرت الشركة مؤخرًا على الدخول في تسوية بمليارات الدولارات مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

العمال عيون وآمال المنظمات 

وقالت كايتلين كومينز، المسئولة القانونية في شركة بروتيكت: "إن العمال هم عيون وآذان المنظمة، وهم في أفضل وضع للاكتشاف عندما تسوء الأمور"، كما أنه "بفضل المعلومات الصحيحة، يمكنهم إثارة المخاوف ويمكن منع الأضرار، مما يقلل من التأثير على البيئة. ومن خلال الكشف عن المخالفات البيئية، يمكنهم أيضًا المساعدة في ضمان مسئولية المنظمات عن تأثيرها المناخي وأن هناك تدخلًا مناسبًا عند الاقتضاء".

ويقول الخبراء القانونيون إن المتطلبات المتزايدة المفروضة على الشركات، خاصة تلك المدرجة في البورصة، للكشف عن تأثيراتها البيئية والتحكم فيها تمنح الموظفين فرصًا جديدة لتسليط الضوء على التناقضات بين ما يقوله صاحب العمل علنًا وما يفعله بالفعل.