"المستقلة لحقوق الإنسان": استهداف الصحفيين بالقطاع بات منهجًا إسرائيليًا

طالبت الهيئة المستقلة لـحقوق الإنسان "ديوان المظالم" في فلسطين، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، بالتحرك الفعلي والجاد وبالسرعة الممكنة للضغط على دولة الاحتلال لوقف استهداف الصحفيين، ووقف جرائم سلطات الاحتلال المتواصلة التي يرتكبها بحقهم وبحق المؤسسات الإعلامية خلال العدوان على قطاع غزة ووضع حد لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية لهم ومنع تكرار مثل تلك الأحداث، خاصة أن سياسة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية باتت سياسة إسرائيلية ممنهجة بحقهم. 

عداء تجاه الصحفيين

وبينت الهيئة في بيانها، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعامل بعداء واضح تجاه الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين على خلفية دورهم في نقل الأخبار والحقيقة والصورة، وفضح انتهاكات دولة الاحتلال، وتغطيتهم للأحداث خلال العدوان في مناطق مختلفة من القطاع. 

وخلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بات استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية العاملة في القطاع ممنهجًا، ما أسفر عن استشهاد 7 من الصحفيين ومصوري قنوات إعلامية، وهم "محمد الصالحي، إبراهيم لافي، عبدالناصر شملخ، سعيد الطويل، محمد صبح، هشام النواجحة، وهيثم عبدالواحد".

وتابعت: تعرض معظمهم للقصف الجوي أثناء قيامهم بواجبهم المهني وتغطية أخبار العدوان. 

كما أصيب ما لا يقل عن 10 صحفيين بجراح مختلفة، وذلك في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الصحفيين باعتبارهم مدنيين.

علاوة على فقدان الاتصال بالصحفي نضال الوحيدي، بالقرب من حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال تغطيته للأحداث في اليوم الأول من العدوان. 

كما تم استهداف وهدم منازل مذيعين وصحفيين بشكل كلي، منها منازل رامي الشرافي وباسل خيرالدين، وتضرر منازل عشرات الصحفيين بشكل جزئي. 

كما تم قصف أبراج سكنية توجد فيها مقار العديد من المؤسسات الإعلامية وتدميرها بشكل كامل أو جزئي، ومنها برجا فلسطين ووطن، ما تسبب بالإضرار بمقار ما يزيد عن 40 وسيلة إعلامية، منها مقار جريدة الأيام، وكالة شهاب، إذاعة غزة FM، مقر وكالة معًا، مؤسسة فضل شناعة وغيرها.

إفلات من العقاب

وبينت الهيئة المستقلة، أن سلوك دولة الاحتلال بحق الصحفيين ما هو إلا استمرار لنهج وسياسة دولة الاحتلال الهادفة إلى تكميم الأفواه واغتيال الكلمة والصورة استمرارًا لسلسلة إعدامات الصحفيين العاملين في الميدان، وإعاقة عملهم في أداء واجبهم المهني والأخلاقي خلافًا للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل الصحفي، وتنص على حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة، ويقع على عاتق المجتمع الدولي إلزام اسرائيل باحترام حرية التعبير المكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وشددت الهيئة في مخاطبتها أن إفلات قادة الاحتلال من المحاسبة على جرائمهم شجع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ما يستدعي التحرك الجاد والعاجل ومواصلة الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في قضية الصحفية شيرين أبوعاقلة وكل من أحمد أبوحسين وياسر مرتجي ممن قتلوا على أيدي قوات الاحتلال لوضع حد لممارسات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين.