أسبوع الضلال والتضليل!

هجمة الشائعات ضد مصر لم تتوقف للحظة، محاولات مفضوحة ومعروفة مسبقًا لتشويه المشهد الانتخابي للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منظمات مشبوهة تتحرك ضد مصر، وبرلمانات حكومية تتطاول، وعملاء في الداخل والخارج يروجون الأكاذيب.
الدولة المصرية من جانبها تقدم كل الضمانات لإجراء تجربة ديمقراطية نزيهة تليق بمصر وشعبها، وتتماشى مع التوجهات الديمقراطية التي اتخذتها طريقًا نحو مستقبل أفضل. 
لدينا إشراف قضائي كامل وعلى أعلى مستوى من قضاة كبار، دعم لوجستي غير مسبوق، شفافية في كل الإجراءات، دعوة مخلصة من رئيس الجمهورية للناخبين للمشاركة والتغيير، تعليمات لكل الإدارات والجهات الحكومية بالحياد والشفافية.

الحديث الآن عن الانتخابات الرئاسية المصرية ليس تجاهلًا عما يحدث على أرض فلسطين المحتلة من ملحمة بطولية وانتصارات تحققت بالفعل أعادت بدماء أبطالها الغالية والعزيزة علينا القضية الفلسطينية إلى بؤرة الأحداث وفرضتها على أجندات قادة العالم، فأحيتها بعد ممات، وأعادتها بعد غياب، واهتمام بعد تجاهل. فكانت أرواح الشعب الفلسطيني تُزهق يوميًا دون حساب ولا عقاب ولا يشعر بها أحد، ورغم ضخامة الخسائر وفداحتها، خاصة من الدماء الفلسطينية الذكية الطاهرة، فإن شأننا الداخلي يعتبر أيضًا جزءًا من معركة كبيرة يشنها أعداء هذا الوطن، أعداء لا يريدون  لنا الاستقرار ولا الأمن ولا التنمية، فالمؤامرة خطرة وتفرض علينا الانتباه لما يحاك في الخفاء والعلن.  

فمن الآن وحتى غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يوم 14 أكتوبر الجاري، لن تهدأ الآلة الإعلامية المعادية وغربان الإخوان وذيولهم في كل مكان عن إطلاق الشائعات التي تستهدف تشويه العملية الانتخابية المصرية وإخراجها للرأي العام العالمي والمحلي بأسوأ صورة ممكنة.
وحتى انتهاء العملية الانتخابية، وإعلان اسم الفائز في الانتخابات خلال شهر فبراير القادم، سوف نصحو كل يوم على شائعة جديدة، أو حدث يتم تضخيمه أو موقف يعاد تأويله وفقًا لأهدافهم.
تلك الآلاعيب معتادة ومتكررة ضدنا، نحفظها من كثرة تكرارها، غير أنه في هذه المرة الهدف هو تشويه الانتخابات الرئاسية المصرية كتجربة فريدة في مرحلة مهمة من تاريخنا، وعلينا الانتباه له.
ففي الانتخابات الرئاسية الماضية، التي جرت بين شهري يناير وفبراير من عام 2018، رصدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حوالي خمسة آلاف شائعة، كلها موجهة ضد الانتخابات الرئاسية، منها ألف شائعة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وحده، وهو ما نتوقع تكراره في هذه الانتخابات، بل ونتوقع أنها ستزيد وتتوسع لتشمل كل نواحي الحياة في محاولة لإرباك المشهد العام في مصر.

مبدئيًا، سوف تكثر الشائعات هذا الأسبوع وحتى غلق باب الترشح عن محاولات الاعتداء على المرشحين المحتملين وأنصارهم، وغلق أبواب الحصول على التوكيلات في وجوههم، ولا نستبعد أيضا الادعاء بالاعتداء على أنصار المرشحين أو منعهم أو القبض عليهم، وهي شائعات أُطلقت بالفعل واشتغلت عليها وسائل الإعلام الغربية التي لا تعرف كثيرًا عن الواقع المصري.
سوف نسمع عن حركات تمرد والتضخيم في أى واقعة، كما حدث في أحداث تجمهر شباب مرسى مطروح الذين تجمعوا لالتقاط صور مع مجموعة شعراء ليبيين ثم وقعت مشاجرة بينهم فحوّلتها الآلة الإعلامية التي تستغل وجود حوالي 40 مليون حساب مصري على الفيسبوك إلى تجمهر ضد الانتخابات الرئاسية.
سوف تستغل الأحداث الكبيرة كحريق مديرية أمن الإسماعيلية لبث شائعات أخرى عن حرائق مماثلة، وتتسع معها الخيالات عن نشوب حرائق في أماكن سيادية أو حيوية.

شائعة أخرى يروجون لها منذ مساء الأحد الماضي في سيناء بوقوع 6 سياح قتلى، رغم عدم صحة المعلومة وكذبها، إلا أن مطلقيها يريدون إرباك الشارع بما ينعكس على المشهد العام لمصر. 
وخذ عندك أيضًا الشائعات المعتادة التي تلعب على حاجة المواطنين وحياتهم اليومية، وهي شائعات متكررة مع كل حدث، أو لنقول لا يفوت شهر إلا ويتم إطلاقها، كإلغاء بطاقات التموين ورفع الدعم عن العيش واختفاء الأرز، إضافة إلى الشائعة الدائمة بتعويم الجنيه وانتشار الأمراض والأوبئة إلى آخر تلك السخافات المعتادة.

من جانبها، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانًا ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والتشكيك والتطاول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024. 
وقالت الهيئة، فى بيانها، إنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
وأضافت أنه قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد- والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات- لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع. 
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وهذا ما نتمناه لبلدنا.