"التموين": وقف صرف الدقيق 12 ساعة لجرد أرصدة المطاحن
أخطرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المديريات بالمحافظات لصرف حصص الدقيق للمخابز والمستودعات وأي أغراض أخرى قبل الساعة 12 ظهر اليوم، الثلاثاء، لتوقف عملية الصرف لمدة 12 ساعة، بهدف جرد الأرصدة بالمطاحن لمعرفة الكميات المنصرفة في كل مطحن وأيضا الكميات المتوفرة.
وأكد قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حصلت "الدستور" على نسخة منه: "بناء على توجيه من وزيرالتموين بشأن بدء تطبيق نظام استعاضة كميات الأقماح بالمطاحن التموينية على النظام طبقا لكل المبيعات من الدقيق التمويني ٨٧،٥٪ للأنشطة التموينية (مخابز-مستودعات- أغراض أخرى)، يرجى الإحاطة والتنبيه على كافة المطاحن التموينية الكائنة بدائرة المحافظة بالانتهاء من صرف جميع حصص الدقيق لكافة الأنشطة المربوطة على المطحن في موعد غايته الساعة ۱۲، الثانية عشر ظهرا يوم الثلاثاء، الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م، حيث سوف يتم إيقاف الصرف على النظام وحتى الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق صباح اليوم التالي، وأن يتم ذلك مع نهاية كل برنامج لصرف الأقماح التموينية للمطاحن".
رصيد استراتيجى آمن من القمح والدقيق
وحرصا من الحكومة المصرية على زيادة المخزون السلعي الغذائي واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح يغطي الاستهلاك المحلي، فقد قامت بإطلاق المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر، مارس ٢٠٢١.
هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتأمين الحد الأدنى من السلع الاستراتيجية والأساسية، واستمرار تدفق الإمدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية.
ولضمان سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بجودة عالية، فقد تم افتتاح العديد من المناطق اللوجستية في مختلف محافظات الجمهورية.
وتمكنت الحكومة المصرية من مواجهة تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وما أثمرت عنه من نقص المعروض من السلع وارتفاع الأسعار، حيث اتخذت حزمة من التدابير الحمائية تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن وتأمين الغذاء، وضمان عدم نقص أي سلعة، ومن أبرز هذه التدابير اعتماد حافز استثنائي لتوريد القمح ونقله لتشجيع المزارعين على زيادة الكميات الموردة، وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ٤ أشهر، والتوسع في حجم الصوامع الموجودة بما يؤمّن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.
وتخطط الحكومة لزيادة المساحة المزروعة من القمح لتوفير كميات أكبر من القمح المحلي خلال السنوات القادمة، بنحو ٢٠٠ ألف فدان، كما تم التوسع في زراعة القمح، حيث بلغت المساحة المزروعة عام ٢٠٢٢ نحو ٣،٦٥ مليون فدان، بزيادة ٢٥٠ ألف فدان عن عام ٢٠٢١.
وجاء إصلاح منظومة دعم السلع التموينية كجزء من حزمة سياسات متكاملة في سبيل زيادة حجم السلع المقدمة للمواطنين وضمان وصولها لمستحقيها، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام موارد الدولة، وعليه، فقد ارتفع دعم السلع التموينية بشكل مستمر من حوالي ۳۱،۹ مليار جنيه قبل ٢٠١٤ ليصل إلى ١٢٧،٧ مليار جنيه بالموازنة العام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
