كيف تعاملت مصر مع قضية الزيادة السكانية؟

تتعامل مصر، مع الملف الخاص بالقضية السكانية باهتمام بالغ، لما لها من أهمية خاصة وتأثير كبير على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لذا تحرص الدولة على إدارة الملف من منظور تنموي شامل، عن طريق حشد وتضافر كافة الجهود والموارد والأفكار التي تعزز جهود الدولة، على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تصريحات رئيس الوزراء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي أن القضية السكانية إحدى أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتي تعد محدودة وبخاصة المياه.

مدبولى: القضية السكانية تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية

 وتعتبر قضية الزيادة السكانية  أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة خلال هذه المرحلة، حيث يصاحب هذه الزيادة تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، بما يؤدي إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الأعوام الأخيرة.

إنجازات الدولة

حققت الدولة عدة نجاحات بتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق في كل ربوع مصر، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة، مع إيلاء أهمية قصوى، لتكثيف الاستثمار في البشر، وتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، تحقيقًا للهدف الاستراتيجي، وهو الارتقاء بحياة المواطنين ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم

الاستراتيجية القومية للسكان

أطلقت الحكومة الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030 بهدف الارتقاء بحياة المواطن  في عام 2014 من خلال: خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عبر إعادة توزيع السكان، وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.