كيف أدارت مصر الملف الاقتصادي والمالي خلال 9 سنوات.. دراسة توضح
أوضحت دراسة أعدها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الفترة السابقة لعام 2014 شاهدت العديد من التحديات في مصر مما تسبب في إنهاك مؤسسات الدولة وشلل تام لجميع مفاصل الاقتصاد المحلي نتيجة لزيادة معدلات التضخم وارتفاع فاتورة دعم الطاقة وارتفاع معدل البطالة وشح العملات الأجنبية في مصر وغيرها من التحديات الأخرى.
السياسات الاقتصادية
وقالت الدراسة بعنوان " حكاية وطن: كيف أدارت الدولة الملف الاقتصادي والمالي خلال 9 سنوات؟" أن الدولة المصرية اتبعت رؤية الإصلاح الاقتصادي الشامل التي تعتمد على إعادة هيكلة الاقتصاد المصري من خلال تحوله من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.
وأشارت الدراسة للباحثة بسنت جمال أيضًا إلى أن الدولة المصرية ركزت أيضًا على بناء هيكل صناعي ذي قيمة مضافة مع الصناعات المتوازنة والمتنوعة، هذا إلى جانب تبني السياسات التحفيزية لجذب المزيد من الاستثمارات في مصر.
إلى جانب ذلك، ركزت الإدارة المصرية أيضًا على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وجودة الحياة الخاصة به في مختلف النواحي مؤكدة على ترسيخ مبادئ الاندماج الاجتماعي والعدالة.
وكشفت الدراسة أن هذه السياسات أثمرت عن نتائج إيجابية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي إلى 6.6% في العام المالي 2021\2022. كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليار دولار خلال عام 2022\2023، هذا إلى جانب انخفاض معدل البطالة إلى 7% بعدما وصل إلى 13.2% خلال عام 2013.
السياسات المالية
أشارت الدراسة إلى اتباع الدولة المصرية أيضًا عددًا من السياسات المالية التي أحدث فارقًا كبيرًا خلال الـ9 سنوات الماضية مثل السيطرة على العجز المالي الكلي والدين العام الذين تفاقما في أحداث 2011 حيث بلغ العجز الكلي نسبة 13% و12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2012/2013 و2013/2014 على التوالي.
كما اتبعت الدولة سياسة تعظيم الإيرادات من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالاستهلاك ومعالجة مشكلة تسرب الدعم داخل الموازنة العامة للدولة لغير المستحقين. كما رفعت الدولة الإنفاق على الأجور من 178.6 مليار جنيه في موازنة 2013/2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023/2024 بنسبة زيادة تصل إلى 163%، وكذلك الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه في 2023 بزيادة قدرها 233%.
