الضرائب: لدينا 786 مليون فاتورة إلكترونية.. واقتربنا من إعداد لائحة تعديل أحكام قانون ضريبة الدخل

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية أتاحت للمصلحة كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي. 

وأشار إلى أنه حتى الآن لدينا ٧٨٦ مليون فاتورة إلكترونية، ونتجاوز هذا العدد خلال شهر واحد بواقع ٣٩ مليون فاتورة، وبفضل هذه المعلومات المتوفرة وباستخدام مجموعة من المعايير، يمكن للمصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية والشركات الوهمية بسهولة. 

ووجه رسالة إلى الممولين بعدم التعامل بأي حال من الأحوال مع الفواتير الوهمية، لأنه في النهاية سيكون الممول هو الخاسر، وسيتعرض للمسائلة القانونية وإحالته للنيابة، مشيرًا إلى أنه في حالة اكتشاف التعامل بالفواتير الوهمية، ستتم إحالة الممول وأيضًا المحاسب أو المحامي الذي يشارك الممول في التلاعب.

رئيس الضرائب يكشف الهدف من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار" بحضور الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية، والدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية. وأدار الندوة خالد أبوزهرة، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي.

كما وجه "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" رسالة للمحاسبين والمحامين قائلًا "إنهم لسان حال مصلحة الضرائب ولا بد أن يتصدوا مع المصلحة للشركات الوهمية والفواتير الوهمية وعدم التعامل معها".

وبالنسبة للالتزام الضريبي، وجه الدكتور "فايز الضباعني" خلال الندوة رسالة إلى الممولين من المهنيين بضرورة الالتزام الضريبي وخاصةً أن الضريبة المحصلة من المهنيين غير معبرة عن حجم نشاطهم المهني، وأنهم لديهم وعي ضريبي وثقافة ضريبية تمكِّنهم من الالتزام الضريبي بكل سهولة، وأن مصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة الممكِّنة التي تمكِّنها من كشف حجم هذه الأنشطة، مؤكدًا أن المجتمع كله لا بد أن يتعاون مع مصلحة الضرائب، وأن المحاسبين هم شركاء أساسيون لمصلحة الضرائب في ضبط المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية ليقوم كل فرد بدفع نصيبه العادل من الضريبة.

وحول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنها، أوضح الدكتور فايز الضباعني أن اللائحة يتم العمل عليها الآن، ويتم عقد لقاءات عديدة مع مختلف فئات المجتمع وأيضًا عقد لقاءات مع المختصين للتوافق عليها وخلال أيام سيتم الانتهاء منها وبعدها سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وذلك حتى نصل إلى لائحة تنفيذية متوافق عليها من كل فئات المجتمع.

وأكد الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية أن تنظيم هذه الندوة يدل على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية أصبحت منفتحة على المجتمع وتتواصل معه للتعرف على المشكلات والعمل على حلها.

ولفت الدكتور هشام الحموي إلى أن هذا اللقاء ليس اللقاء الأول مع مجلس الأعمال المصري الكندي، بل سبقه العديد من اللقاءات، قائلًا إن هذا شيء جيد، مشيرًا إلى ترحيب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالاستماع إلى النقد البناء والصعوبات التي تواجه المجتمع الضريبي والتي يفرضها الواقع العملي.

ومن جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي في بداية كلمته عن تقديره لاستجابة مصلحة الضرائب المصرية لحضور الندوة المهمة حول مستقبل المنظومة الضريبية وأهم التحديات التي تواجه المصلحة في تحقيق العدالة الضريبية، وكذلك الرد على كل استفسارات الحضور الكثيرة، خاصة في ظل التطورات والتحديثات التي تشهدها المنظومة الضريبية الجديدة، وفي منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأشار "رسلان" إلى حرص مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي الدائم على تنظيم لقاءات دورية باستضافة قيادات مصلحة الضرائب ووزارة المالية لمناقشة أية مستجدات في المنظومة الضريبية، لتحقيق نوع من التواصل وتبادل الرؤى وطرح بعض المقترحات والاستفسارات التي من شأنها التعرف على التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال لإيجاد حلول لها من أجل تيسير بيئة الاستثمار.

واستعرض رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي اللقاءات المهمة التي تمت بالتعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: "اليوم تتواصل سلسلة لقاءاتنا لتؤكد اهتمامنا الشديد بمناقشة كل مستجدات المنظومة الضريبية وللاطلاع على الجديد فيها خلال الفترة القادمة، في ظل التحديات الراهنة ولمعرفة الجهود المبذولة لتوسيع المظلة الضريبية وطمأنة دوائر الاستثمار وجميع شرائح الممولين.

وفي السياق، أكد الدكتور "السيد محمود صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة تقوم بجهود مكثفة من أجل الاسراع في وتيرة استكمال تنفيذ مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار وتسهيل الإجراءات على الممولين بتبسيط وتمكين الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ودمج مأموريات المصلحة (الدخل، والقيمة المضافة)، حيث تم الانتهاء من دمج منطقة القاهرة الثانية بالكامل، وجار استكمال نشر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة على كل المناطق والمأموريات التي يتم دمجها.
وقال الدكتور "السيد صقر نائب، رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن مصلحة الضرائب تحتاج إلى المعلومات، وإذا توافرت هذه المعلومات والبيانات سيتم ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهذه المعلومات ستتوافر من خلال المنظومات المتمكنة، وخاصة منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، وبنهاية العام الحالي سيتم دمج مناطق القاهرة الكبرى بالكامل ما عدا الجيزة الأولى والجيزة الثانية، وسيتم دمج منطقة القليوبية، وكل منطقة يتم دمجها سيطبق عليها منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، مؤكدًا أنه عند اكتمال نشر المنظومة على باقي المأموريات ستكتمل الرؤية وتغلق دائرة التعامل وستكون كل التعاملات موجودة لدى مصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن هناك تجربة نطبقها حاليًا في المراكز الضريبية وهي شاشات إنشاء الحالة، وكتوضيح بسيط لها فهي عبارة عن قطار يسير بعدة محطات، محطة خاصة بالطعن، ومحطة خاصة باللجنة الداخلية، ومحطة خاصة بالحجز وهكذا، لافتًا إلى أنه يتم التواصل مع الممولين لإخبارهم بعملية الفحص بكل الوسائل الممكنة من خلال الرسائل والاتصالات والزيارات الميدانية وغيرها لتنبيه الممولين بمتابعة الرسائل الواردة له من المصلحة حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت القانوني المحدد لها حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

ومن جانبها استعرضت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الكلمة التي ألقتها خلال الندوة، رؤية مصلحة الضرائب المصرية للتحول الرقمي والتي تقوم على تطبيق العديد من النظم الممكنة. وأشارت إلى أن المصلحة نجحت بالفعل في تنفيذ هذه النظم في وقت قياسي، مؤكدة أن العمل مستقر الآن في هذه النظم.

وأوضحت رشا عبدالعال أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تم تطبيقها بالفعل، وبالنسبة لمنظومة الإيصال الإلكتروني، فإن مصلحة الضرائب ما زالت تعمل على نشر هذه المنظومة. وأكدت أن جميع وظائف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة تم اختبارها، وأن العمل مستمر لتحسين هذه الوظائف ومعرفة التحديات التي تواجه هذه المنظومة والعمل على حلها.

وأكدت أن كل من منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني أصبحت مستقرة وأثمرت نتائج إيجابية. وأشارت إلى أن منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، التي تهدف إلى تحويل إجراءات العمل الضريبية إلى نظام رقمي، هي المشروع الرئيسي حوله يدور كل المنظومات وهي المحور الأساسي حوله يتم تنفيذ جميع المشروعات. وأشارت إلى أن جميع مشروعات التحول الرقمي التي تشهدها المصلحة تسهم في تطوير منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية.

وأوضحت أن من أهم أهداف التحول الرقمي في مصلحة الضرائب المصرية هو أن تصبح جميع تعاملات الممول مع المصلحة غير ورقية، كما يتم الفحص المكتبي بالمخاطر (desk audit). وأكدت أن من أهم أهداف منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة هو تقليل الفحص الميداني لأقل درجة.

وأشارت إلى أن أحدث المنظومات التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا هي منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وقالت إن هذه المنظومة تم تطبيقها بالفعل على عدد من الشركات، وجاءت ردود فعل هذه الشركات إيجابية تجاه تطبيق المنظومة، كما أنها استجابت بشكل دقيق لحساب ضريبة المرتبات.