ليبيا.. البعثة الأممية تعلن تسلمها نسخة من القوانين الانتخابية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تسلمت، مساء أمس الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

وأضافت البعثة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة: "وإذ تجدد البعثة التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأي حلول سياسية، فإنها تشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا".

وأكد البيان التزام البعثة بالعمل مع كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول وسط، بما في ذلك حول تشكيل حكومة موحدة.

كما أكد أن البعثة ستجري بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، قراءة للقوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

موافقة الأغلبية من النواب

وكان المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قال في بيان: إن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقًا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة "6+6".

وأضاف بليحق: أن الأغلبية في مجلس النواب وافقت على القوانين يوم الإثنين، لكنه لم يكشف عن حصيلة التصويت أو عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

والقوانين التي أصدرها صالح الأربعاء صاغتها لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا في المغرب في وقت سابق من هذا العام، لكن مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي قال في يوليو: إن القوانين "في وضعها الحالي لن تمكن من إجراء انتخابات ناجحة".

موقف غامض

ولم يصدر المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة تشريعية أخرى معترف بها دوليًا- بيانًا واضحًا عن مدى موافقته أيضًا على القوانين، وهناك خلافات في النظام السياسي الليبي عما إذا كان يتعين عليه ذلك.

لكن المجلس الأعلى للدولة أعلن- الأربعاء- التمسك بمخرجات لجنة "6+6" الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب، وقرر حل فريقه باللجنة بعد إنجاز مهمته.