برلمانى: بيان البرلمان الأوروبى مُضلل والغرض منه تشويه صورة مصر
استنكر النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية، واصفًا إياه بالتدخل السافر في الشأن الداخلي المصري، مؤكدًا أن مصر دولة مستقلة وذات سيادة، وأن مثل تلك البيانات هدفها تضليل الرأي العام، وإحداث بلبلة في الشارع المصري.
وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن البرلمان الأوروبي دائمًا ما يصدر بيانات مفبركة ليس لها أي أساس من الصحة، ومعلوماتها مستمدة من عناصر معادية للدولة المصرية، وذلك بهدف الإساءة لمصر، لكننا كمصريين نرفض ذلك تمامًا.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الادعاءات التي حملها بيان البرلمان الأوروبي باطلة، والغرض منها تشويه صورة مصر أمام العالم، متسائلًا: "أين البرلمان الأوروبي من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحياة كريمة، وتطوير العشوائيات وتحويلها إلى أماكن آمنة تليق بالمواطنين؟.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!".
واختتم النائب أحمد محمد دياب: "لن نلتفت إلى مثل تلك البيانات المغرضة والمسمومة، وسنظل جميعًا كمصريين على قلب رجل واحد لإكمال مسيرة البناء والتنمية، والنهوض بمصرنا الغالية".
وكان أصدر مجلس النواب بيانًا قال: "إنه طالع مجلس النواب المصري- بكل معانى الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اتصالًا بحالة المدعو هشام قاسم، والذي يأتي- كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادِّعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة".
أعرب مجلس النواب المصري، عن رفضه للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن القرار لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، ورغم أن هذا القرار قد وُلد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها.
