وزير الرى: حصر 47 ألف منشأ مائى بالمحافظات لتجديدها قبل أبريل 2024
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية وقناطر الأفمام والحجز على الترع.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت طبقًا لمدى الحاجة لذلك، وبما يضمن تحسين عملية تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
حصر المنشآت المائية
وصرح الدكتور سويلم، بأن الوزارة قامت بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى ٤٧ ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئي لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، وطبقًا لأعمال الحصر والمعاينة على الطبيعة فقد تم تحديد ٧٩٦ بوابة كأولوية أولى، والتي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد أو صيانة، بحيث تنتهي هذه الأعمال في شهر أبريل ٢٠٢٤، مع إعداد صيغة عقد موحد لتنفيذ أعمال الإحلال أو الصيانة لكافة البوابات لتسهيل إجراءات الطرح وضمان جودة الأعمال بمواصفات فنية موحدة.
كما تم تنفيذ أعمال صيانة لـ١٠٠ بوابة خلال الفترة الماضية من خلال إدارة الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية.
ووجَّه الدكتور سويلم، بضرورة توفير العمالة الفنية المدربة والبحارة القائمين على تشغيل البوابات التي سيتم إحلالها، لضمان الاستفادة الكاملة بهذه البوابات وحسن تشغيلها بعد نهو أعمال الإحلال.
وتم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والمهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادي جرجس، رئيس قطاع الري، والمهندسة سناء عبدالرشيد، رئيس الإدارة المركزية لمكتب فني رئيس مصلحة الرى، والمهندس نبيل نصيف، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس أبوبكر الروبى، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور عزالدين كامل معاون الوزير لمنشآت الري، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير.
