تقرير: إبقاء الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المرتفعة أثر على أسواق الأسهم
كشف التقرير الشهرى للبنك المركزى عن الأسواق العالمية ان إجماع المحللين بالأسواق على ابقاء الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول أدى إلى التأثير على أسواق الأسهم على مستوى العالم، ليدفع بمؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 لإغلاق تداولات شهر سبتمبر على انخفاض بنسبة 4.87%، مسجلًا أسوأ أداء شهري له منذ بداية العام وحتى الآن.
كما أثرت المخاوف من الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة بشكل أكبر على معنويات الأسواق، حيث فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق لحل هذه الأزمة حتى يوم السبت. وكان قرار نقابة عمال السيارات المتحدين (UAW) بتوسيع نطاق إضرابها عن العمل إحدى العوامل الأخرى التي أثرت على المعنويات، وهو الأمر الذي يعكس الضغوط التي يعاني منها السوق. علاوة على ذلك، شهد سوق السندات عمليات بيع مكثفة على نطاق واسع نتيجة تزايد التوقعات باستمرار مسار رفع الفائدة لفترة أطول، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10، و30 عامًا إلى أعلى مستوياتها منذ عامي 2007 و2010، على التوالي.
وارتفع الدولار للأسبوع الحادي عشر خلال تداولات هذا الأسبوع على التوالي، ليصل إلى أقوى مستوى له في 2023 حتى الآن. وصعدت أسعار النفط بنسبة 2.19% خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث فرضت روسيا حظرًا على صادراتها من الطاقة، فضلًا عن تراجع احتياطي النفط الخام الأمريكي بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2022.
سوق السندات:
وفى تحركات الأسواق اككد تقرير المركزى حول سوق السندات تكبدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر على مستوى معظم آجال الاستحقاق بقيادة سندات الخزانة طويلة الاجل، باستثناء سندات الخزانة لأجل عامين، تزامنًا مع تفاعل المستثمرين لاتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى ابقاء أسعار الفائدة مرتفعه لفترة أطول مما كان متوقعًا.
واستمر تصاعد ردود أفعال السوق في بداية الأسبوع اتجاه إشارة الفيدرالي إلى ميله تجاه تشديد السياسة النقدية خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
علاوة على ذلك، أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف بشأن تزايد التضخم، مما دفع عائدات السندات لأجل 10 و30 عامًا إلى الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وحققت سندات الخزانة مكاسب على مستوى جميع آجال الاستحقاق خلال أخر جلستي تداول بالأسبوع، حيث اتجه تركيز الأسواق إلى احتمالية حدوث إغلاق حكومي بالولايات المتحدة نظرًا لعدم توصل الكونجرس إلى اتفاقية تمويل حتى ذلك الحين.
عملات الأسواق المتقدمة
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.56% مسجلا مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، ليستقر عند أعلى مستوياته منذ نهاية شهر نوفمبر 2022. ووجهت الأسواق تركيزها إلى مسار تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، حيث دفعت التوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة - لفترة أطول مما كان متوقعًا - العوائد الحقيقية إلى الارتفاع، كما أدت إلى دعم الدولار.
وارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملات بداية الأسبوع، ثم تراجع خلال يومي الخميس والجمعة، حيث ركزت الأسواق على احتمالية حدوث إغلاق حكومي بالولايات المتحدة، فضلًا عن تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وبقياس شهري، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 2.47%، ليسجل أعلى ارتفاع شهري له منذ مايو.
من ناحية أخرى، تراجع اليورو والجنيه الإسترليني بنسبة 0.75% و0.34% على التوالي مقابل الدولار، حيث ارتفعت تكهنات المتداولين حيال قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة قبل أن يُقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي على هذه الخطوة.
ومع ارتفاع قيمة الدولار خلال شهر سبتمبر، انخفض اليورو والجنيه الاسترليني بشكل حاد بنسبة 2.49% و3.74% على التوالي بقياس شهري. وفي اليابان، تراجع الين الياباني بنسبة 0.67% على مدار الأسبوع مسجلا خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك على خلفية ارتفاع الدولار، وتوقعت الأسواق استمرار اتساع الفجوة بين السياسات النقدية لبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى مدار الشهر، انخفض الين بنسبة 2.56% بقياس شهري. وعلى صعيد أخر، ارتفعت الكرونة السويدية بنسبة 1.89% نتيجة بدء سريان قرار البنك المركزي السويدي بتحويل جزء من الاحتياطات النقدية الأجنبية للبلاد إلى الكرونة السويدية بمطلع هذا الأسبوع.
وفي الأسبوع السابق، أعلن البنك المركزي السويدي أنه سيحول 8 مليار دولار، و2 مليار يورو من احتياطاته الأجنبية إلى الكرونة السويدية خلال الأشهر الأربعة إلى الستة القادمة، بدءًا من 25 سبتمبر. وخلال تداولات شهر سبتمبر، ارتفعت الكرونة بنسبة 0.38%.