وعي وبناء واستفادة.. كيف تتعامل مصر مع قضية التغيرات المناخية؟

تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، طبقا للبيانات الوادرة بالإبلاغ الأخير لمصر حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، والذى تم فى إطار قيام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التى وقعت عليها مصر عام ‏1994، وكذلك بروتوكول كيوتو، الذى قامت مصر بالتصديق عليه عام ‏2005، ويتضمن تقديم تقارير الإبلاغات الوطنية من كل الدول الموقعة على الاتفاقية كل 5 أعوام.‏

خلال أعمال قمة المناخ فى باريس 2016،  أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى لمخاطر زيادة درجة حرارة الأرض أكثر من درجة ونصف مئوية، مطالبًا باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ وضرورة التوصل لاتفاق دولى يضمن تحقيق هدفا عالميا يحد من الانبعاثات الضارة.

وطالب الرئيس، المجتمع الدولى بدعم جهود مصر فى مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخى والتركيز على الدول النامية فيما يتعلق بتغييرات المناخ وتوفير 100 مليار دولار سنويا للتصدى للتغييرات المناخية بحلول عام 2020 ومضاعفته بعد ذلك.

رئيس الوزراء: الدولة هيأت مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة

وقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق، وكانت أهم بنودها  تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبمتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات، والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.

الجهود المصرية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية

تتضمن خطة مصر لمواجهة التغيرات المناخية عدة محاور أهمها:

- تبادل المعلومات للتوصل للأبعاد الحقيقية لظاهرة التغيرات المناخية وإنعكاساتها البيئية

- التعاون مع المجتمع الدولى فى الحفاظ على نوعية البيئة.

- الحد من مسببات التغيرات المناخية.

- رفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها.

- بناء القدرات، وتفعيل برامج المساعدات الدولية المالية والفنية ونقل التكنولوجيا.

- وضع السياسات والبرامج اللازمة للتكيف مع تغيرات المناخ فى جميع القطاعات.

- تفعيل برامج مشاركة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي

تتمثل الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في:

- تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات. 

- زيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة.

- تعظيم كفاءة الطاقة. 

- تبني اتجاهات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

- بناء القدرات في ما يخص التكيف مع تغير المناخ.

- تخفيف حدة الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

- الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء.

- تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأدوات الحد من مخاطر الكوارث.

- تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ.

- تحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ؛ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي.

- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

- تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء.

تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.