استمرار محاكمة ترامب فى قضية تهدد بتفكيك إمبراطوريته التجارية
أعلنت المحاكمة المدنية لدونالد ترامب في مانهاتن، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في قضية تهدد بتفكيك أجزاء من الإمبراطورية التجارية للرئيس الأمريكي السابق وتحد بشكل حاد من قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك.
وترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، متهم مع ولديه وما يقرب من عشرة من شركائه التجاريين بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات لتأمين شروط قروض وتأمين أكثر ملاءمة.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم، وتطالب المدعية العامة الديمقراطية للولاية، ليتيتيا جيمس، بغرامات لا تقل عن 250 مليون دولار، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه دونالد جونيور وإريك من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، وحظر العقارات التجارية لمدة خمس سنوات ضد ترامب وعائلة ترامب. منظمة.
القضية لن تؤثر على ترامب
وتأتي المحاكمة بعد أسبوع من حكم القاضي آرثر إنجورون، الذي يرأس القضية، بأن ترامب ارتكب الاحتيال وألغى شهادات الأعمال للشركات التي تسيطر على جواهر التاج في محفظته، بما في ذلك برج ترامب و40 وول ستريت في مانهاتن. وقال إنجورون إنه سيعين حراسًا للإشراف على حلهم.
وحضر ترامب المحاكمة يوم الاثنين، ودخل قاعة المحكمة بنظارته المميزة وحاشية من عملاء الخدمة السرية بعد أن لوح أمام الشرطة التي قامت بتفتيش حقائب الصحفيين وأفراد الجمهور الحاضرين.
جلس منحنيًا على طاولة المدعى عليه وتحدث أحيانًا إلى محاميه حيث اتهمه كيفن والاس، المحامي في مكتب جيمس، بـ"الكذب عامًا بعد عام" في البيانات المالية التي قدمها للمقرضين وشركات التأمين من عام 2011 إلى عام 2021.
قال محامي ترامب كريستوفر كيس خلال بيانه الافتتاحي إن تقييمات ترامب قللت في الواقع من قيمة أصوله واستندت إلى الفطنة التجارية التي سمحت له ببناء "واحدة من أنجح الإمبراطوريات العقارية في العالم".
وكرر ترامب يوم الثلاثاء انتقاده اللاذع لجيمس، ودعا إلى معاقبتها ودعا القاضي إلى "إنهاء" اكتشافه للاحتيال. وأضاف في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "يجب إسقاط هذه القضية برمتها ورفضها".
واستخدم ترامب في الأشهر الأخيرة مشاكله القانونية المتصاعدة لجمع التبرعات لحملته الرئاسية، قائلًا دون دليل إن الديمقراطيين يستخدمون قضايا أمام محاكم صورية لمنعه من استعادة البيت الأبيض.
وتظهر استطلاعات الرأي أن القضايا الجنائية الرباعية المعلقة أو الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام لم تقلل من تفوقه على منافسيه في السباق للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
