في عهد «السيسي».. 100 مليار جنيه استثمارات لدعم البنية التحتية بقطاع الاتصالات

قالت غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، إن الدولة المصرية تسعى إلى مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول وتعزيز التعاون المصري العربي الإفريقي والتعاون الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشاركة بشكل فعال فى مناقشة وتطوير سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاريع والمعاهدات والمعايير ذات الصلة.

جاء ذلك خلال كلمة القاتها بالنيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفعاليات مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي والذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب.

الاتصالات تشارك بمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي

وأضافت نائب وزير الاتصالات، أن اللقاء ناقش بناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري للاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، موضحة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت مطلبا أساسيا للتنمية المستدامة وركيزة اقتصاد ومجتمع القرن الحادي والعشرين ومحوره الرئيسي، كما أنها تحفز التعاون أو تثير منافسات وصراعات دولية في بعض الحالات.

فعلى سبيل المثال: رئاسة مصر لاجتماع الدورة 26 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والذي تم خلاله اعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، وإنشاء ورئاسة مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي، وكذا فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي، وفوز مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بجائزة التميز الحكومي بالقمة العالمية للحكومات بدبي 2023، واختيارها العاصمة الرقمية العربية لعام 2021، فضلًا عن فوز مصر بعضوية المجلس الإداري للاتحاد الدولي للاتصالات عن إفريقيا.

16.7 % نسبة نمو قطاع الاتصالات 

وتابعت: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ديناميكي سريع التغير، وقد أصبح من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، فقد نجح أن يكون أعلى قطاعات الدولة نموًا للعام الرابع على التوالي بنسبة نمو 16.7%، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وباتت العلاقات والتعاون العربي الإفريقي والدولي ركيزة أساسية في إحداث التقدم المنشود، لأنه يفتح مجالات التعاون أمام مصر للاستفادة من الدول المتقدمة تكنولوجيًا وإفادة الدول الأقل تقدمًا، وفي الحالتين تتحقق مزايا تنافسية تخدم استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، لأنها تتيح فرص لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل للشباب، ومن ثم تكوين شراكات ناجحة تعود بالفائدة والنفع المشترك، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، وهو ما يساعد في إبراز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأضافت نائب وزير الاتصالات انه فى ظل الجمهورية الجديدة يلمسُ الجميعُ جدية النظرة وجهود دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 فضلًا عن أهدااف التنمية المستدامة الSDGs17، ولعل وثيقة ملكية الدولة خير مؤشر على ذلك. وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مؤسسات الدولة على خلق نظام بيئي Ecosystem يعزز نشاط وعمل القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع تعزيز التعاون التنموي بين كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقالت إن موارد الدول تغيرت وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هى البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يعد التحول الرقمي مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات– وهو ما أكدته جائحة كورونا- من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل. 

ومن ثم فإن مواكبة كافة القطاعات والشركات العاملة بها لهذه التطورات التكنولوجية باتت ضرورة ملحة للوصول إلى نموذج عمل جديد يعتمد على استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلاسل الكتل، والحوسبة السحابية، وأنظمة الأمن السيبراني..وغيرها من تقنيات الجيل الرابع للصناعة 4.0.

وأكدت أن الدولة أطلقت استراتيجية مصر الرقمية في عام 2018 تقوم على 3 محاور أساسية هي؛ التحول الرقمي، بناء الإنسان المصري رقميًا، ورعاية الاستثمار والإبداع التكنولوجي، وتعتمد على 3 ركائز: بنية تحتية كفء، وسياج تشريعي وحوكمي، وريادة دولية. وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من المستهدفات منها؛ تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا فى مختلف قطاعات الدولة، ودعم قدرات مصر فى مجال الربط الدولى. 

وأوضحت أن الدولة أيضا اتخذت مجموعة من الإجراءات لتهيئة المناخ الداعم لتنمية الأعمال بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها؛ إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، تطوير استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، وإطلاق الميثاق الوطني للذكاء الاصطناعي المسئول، إنشاء مجلس وطني للأمن السيبراني، وجارى العمل على إصدار قانون تصنيف البيانات، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا.

9 مليارات دولار مستهدفات قطاع خدمات التعهيد 2026

وقالت ، إن الدولة تعمل على تعزيز مكانة مصر كمقصد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعابرة للحدود، وقد أثمر ذلك عن زيادة حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار، وتوقيع اتفاقيات مع 29 شركة عالمية تضيف عوائد تصدير بقيمة مليار دولار سنويًا بحلول 2025، وتوفر 34 ألف فرصة عمل للشباب لخدمة الأسواق العالمية من خلال 35 مركزًا لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. كما أعلن دولة رئيس مجلس الوزراء عن مستهدفات مصر لزيادة الحصيلة الدولارية إلى أكثر من 191 مليار دولار حتى عام 2026، وحدد من بينها 9 مليارات دولار من خدمات التعهيد. 

100 مليار جنيه استثمارات البنية التحتية 

على صعيد البنية التحتية، أكدت أنه تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاز الـ100 مليار جنيه على مدار الأعوام الخمس الأخيرة لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن التمكين الرقمي لقرى حياة كريمة، وتم ربط نحو 25 ألف مبنى حكومي، وتكامل بيانات 100 جهة “G2G”، كما تم إطلاق منصة مصر الرقمية فى يوليو 2022، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، ووصل عدد الخدمات المتاحة بالمنصة بما فيها الخدمات الصحية لنحو 170 خدمة من 9 وزارات مختلفة، وبلغ عدد مستخدمى المنصة نحو 7،6 مليون مواطن بإجمالى حوالي 41،4 مليون طلب خدمة.

إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة بمليارى دولار 

وأشارت إلي أن مصر أصبحت الأولى إفريقيًا في مطلع 2019 وفقًا لشركة أوكلا العالمية، ويمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين أسيا وأوروبا من خلال 13 كابل بحري وجارى حاليًا إنشاء 5 كوابل بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعًا حتى عام 2025، والكبل البحري الدولي تتراوح تكلفته من 600 مليون دولار إلى 2 مليار دولار تتم من خلال تحالفات دولية.

كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية؛ لجعل مصر دولة رائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وزيادة حجم التجارة الإلكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول إلى أسواق جديدة.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تشجيع الاستثمار والبحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دفع نمو القطاع، ودعم التنمية الوطنية المستدامة، ووضع مصر كمركز إقليمي للإبداع، وقد تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي “AIC” في 2020، تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة في 2021، وتنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، كما تم إنشاء وتفعيل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لأحدث المعايير العالمية للجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية مركزًا إقليميًا للتدريب والتأهيل الرقمي لمتحدي الإعاقة عربيًا وإفريقيًا. 

وتنفذ الوزارة خطة متكاملة لبناء القدرات الرقمية وفقًا لمنهجية هرمية تتدرج بدءًا من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التدريب المتخصص في المدارس التكنولوجية، ثم اتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية، والتدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمي من خلال جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الدولية عبر مبادرة بناة مصر الرقمية، لتدريب نحو 250 ألف في العام المالي الحالي باستثمارات 1.3 مليار جنيه. وتم الانتهاء من نشر الثقافة الرقمية وتنمية القدرات الرقمية لنحو مليون و180 ألف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين للعاصمة الإدارية والمواطنين وأهالي قرى حياة كريمة من خلال برامج التطوير المؤسسي الرقمي. 

واختتمت:التطور التكنولوجي متسارع للغاية، والتطوير المنشود والتحول الرقمي سواء على المستوى الاقتصادي الكلي أو االجزئي لن يتحقق إلا بالتفاعل والتشارك بين عناصر المنظومة من الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي والمجتمع المدني وكافة الشركاء، مشيرة إلي أن مصر لديها آفاق واسعة ومجالات متنوعة للتعاون المصري العربي الإفريقي والدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها؛ تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتبادل المعلومات والخبرات التكنولوجية، وتعزيز التعاون البحثي والابتكار في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.