قبل وبعد الجمهورية الجديدة.. كيف توسعت الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا؟
يحظى ملف الحماية الاجتماعية والدعم بقدر كبير من الاهتمام من جانب الدولة المصرية، التى أطلقت برامج للدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة، جنبًا إلى جنب مع الدعم العينى، إذ سجلت أعداد المستفيدين والمخصصات المرصودة لتلك البرامج تناميًا ملحوظًا خلال الفترة بين عامى 2014 و2023، والتي تباينت قبل الجمهورية الجديدة وفي عهدها.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وتظهر البيانات الرسمية حجم الجهد المبذول فى سبيل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات كبيرة من المستحقين وضمان الاستهداف الدقيق لهم، وكذا إتاحة أشكال متعددة من الدعم على نحو يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد وليس الفقر المادى فقط.
كما ربطت الدولة برامج الدعم والحماية الاجتماعية بشكل وثيق مع تحسين خصائص السكان من تعليم وصحة وتأمين، بحيث يصبح توافرها شرط من شروط الاستفادة من برامج الدعم.
الدعم والحماية الاجتماعية والأجور قبل الجمهورية الجديدة:
اقتصر عدد المستفيدين من الدعم النقدى على 63 ألف أسرة.
بلغت مخصصات الدعم النقدى 3.7 مليار جنيه خلال عام 2015.
قدرت مخصصات الدعم التموينى بـ39.7 مليار جنيه عام 2014/2015.
بلغ قيمة ما يستحقه الفرد من دعم تموينى شهريًا 21 جنيها.
بلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 1200 جنيه شهريًا.
الدعم والحماية الاجتماعية والأجور فى عهد الجمهورية الجديدة
ارتفع عدد المستفيدين من الدعم النقدى لـ5.2 مليون أسرة فى موازنة 2023/2024.
قفزت مخصصات الدعم النقدى لـ31 مليار جنيه فى موازنة 2023/2024.
تضاعف دعم السلع التموينية لـ127.7 مليار جنيه عام 2023/2024.
رفع قيمة ما يستحق الفرد من دعم فى بطاقة التموين لـ 50 جنيها.
إطلاق منظومة البطاقات الذكية للقضاء على طوابير الخبز وتسرب الدقيق المدعم.
أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة 6 مرات من 1200 جنيه لـ 4000 جنيه.