كيف دعمت الدولة الغارمات وقللت معاناتهم بناء على توجيهات الرئيس؟

تدعم الدولة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ملف الغارمات بشكل كبير وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتسلط الدستور الضوء على أبرز ما قدمته الدولة المصرية لدعم الغارمات والتعامل معهم وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك.

سداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 42 مليون جنيه

فقامت وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية بالعمل على ملف الغارمات بشكل كبير حيث قام الصندوق بسداد ديون 6400 غارم وغارمة بقيمة 42 مليون جنيه وتم الإفراج عنهم، ويعمل الصندوق على إعداد قائمة سوداء بالتجار الذين يسيئون استخدام إيصالات الأمانة الموقعة من الدائنين.

التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين

يعمل الصندوق على التحديث المستمر لقواعد رصد بيانات الغارمين، حيث يسعى إلى توحيد مفاهيم وصف الغارمة وصولًا إلى توحيد جهود العمل المجتمعي في مواجهة هذه الظاهرة.

حصر ما يقرب من 700 فرد من الغارمين وأصدر الرئيس العفو عن ما يقرب من 250 فردا

ووفقا لتقرير تم الإعلان عنه من وزارة التضامن الاجتماعي، فتم حصر ما يقرب من 700 فرد من الغارمين، وأصدر الرئيس العفو عن ما يقرب من 250 فردا منهم، لافتة إلى أنه جاري العمل على قدم وساق للإفراج عن كامل العدد قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، موضحة أن التحقق من الغارمين يتم من المواطنين والجمعيات الأهلية، إلا أن الحصر يتم من مصادره الأساسية وهى وزارتي الداخلية والعدل.

تأهيل الغارمين بعد خروجهم ودعمهم اقتصاديا وتمكينهم اقتصاديا

وتقوم وزارة التضامن الإجتماعي، فبعد خروج الغارمين يتم تأهيلهم ودعمهم اقتصاديا وتمكينهم اقتصاديا حتى لا يقعوا في قضية استغلال الغرم أو لسماسرة الإقراض مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من وجود مصادر آمنة للإقراض، إلى جانب مد مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمستحقين من أسر الغارمين والغارمات، ووضع ضوابط وإجراءات لمتابعة مؤسسات الإقراض، موضحة أنه يتم دعم الأسر الفقيرة سواء المقبلين على الزواج أو المحتاجين للخدمات العلاجية وفقا لظروفهم الملحة وذلك فى إطار دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.