وزير النقل: 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير وتحديث جميع القطاعات فى منظومة النقل
كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن أن تكلفة خطة تحديث وتطوير عناصر منظومة النقل فى كل القطاعات، تبلغ ٢ تريليون جنيه فى الفترة من يونيو ٢٠١٤ حتى يوليو ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تطوير عناصر المنظومة إلى ٣ تريليونات جنيه فى عام ٢٠٣٠.
وقال الوزير خلال جلسة «المشروعات القومية والبنية التحتية»، ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن خطة التطوير والتحديث تشمل كل القطاعات، سواء الطرق والكبارى أو السكك الحديدية أو الأنفاق والجر الكهربائى، والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهرى.
وفيما يخص مشروعات السكك الحديدية، قال إنه فى عام ٢٠١٤ كان هناك ٩٠٠ ألف راكب يوميًا، و٤ ملايين طن بضائع سنويًا، وكانت مستويات السلامة والتأمين وانتظام المواعيد ضعيفة.
وأضاف أنه خلال عام ٢٠٢٣، وبعد إنفاق ٢٢٥ مليار جنيه، أصبح هناك ١.٢ مليون راكب يوميًا و٥ ملايين طن بضائع سنويًا، وارتفعت مستويات السلامة والتأمين، وانتظمت مواعيد القطارات وخدمات الركاب بنسبة ٨٥٪.
وأشار إلى أنه خلال عام ٢٠٣٠ من المتوقع صرف نحو ٧٥ مليار جنيه، للوصول بطاقة النقل إلى ٢ مليون راكب يوميًا و١٣ مليون طن بضائع سنويًا، والوصول إلى المستويات والمعايير العالمية والدولية فى السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب.
وبالنسبة لعربات الركاب، قال كامل الوزير إن عدد العربات فى ٢٠١٤ كان ٢٨٠٠ عربة منها ١٠٠٠ عربة عاطلة تمامًا و١٨٠٠ بنسبة صلاحية ٦٥٪.
وأضاف أنه خلال عام ٢٠٢٣ هناك ٣٧٠٠ عربة، منها ٩٠٠ عربة جديدة بالكامل، و٢٣٠٠ عربة صالحة بكفاءة ٨٠٪ بعد رفع كفاءتها فى ورش السكك الحديدية، و٥٠٠ عربة عاطلة ولها عقود تجديد، ويتم حاليًا العمل على إصلاحها.
ولفت إلى أنه تم التعاقد فى ٢٠١٩ على ٦ قطارات تالجو إسبانية فاخرة، وتعمل حاليًا بكامل طاقتها، ورفعت مستويات الجودة والخدمة للركاب على خط القاهرة الإسكندرية وخط القاهرة أسوان.
وفيما يخص البنية الأساسية، أكد أنه كان هناك ١٠ آلاف كيلومتر طولى و٦٦٦٤ مفتاحًا، وتم تجديد وتطوير ٩٠٠ كيلو، وهناك عقود لتجديد ٣ خطوط رئيسية، أى نحو ٢٣٠٠ كيلو، و١٩٥٠ مفتاحًا.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ خطوط جديدة بتكلفة ٧٠ مليار جنيه، وخطوط للربط بين الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وقال إن الرئيس وجه بضرورة إنشاء محطة سكك حديدية رئيسية بدلًا من الموجودة فى ميدان رمسيس التى تعانى من تكدس وازدحام شديدين، لافتًا إلى أنه تم اختيار منطقة بشتيل بالجيزة لإنشاء محطة سكة حديد تربط القاهرة بالإسكندرية عبر خطين، وهى جاهزة للافتتاح خلال أعياد أكتوبر المجيدة.
وأضاف أنه لأول مرة يتم إنشاء مصنع لقضبان السكة الحديد، بهدف إنتاج كل قطع الغيار اللازمة للسكة الحديد، مشيرًا إلى أنه بالتعاون مع الشركات العالمية سيتم الانتهاء من ١٥ مصنعا لإنتاج مهمات وقطع غيار ووحدات متحركة للسكة الحديد.
وأكد الوزير أنه فى عام ٢٠٢٤ لن يتم استيراد أى وحدات متحركة من الخارج، وبمجرد الانتهاء من العقود السارية لن يتم استيراد أى قطع غيار أو وحدات متحركة، وسيتم تصدير الفائض من الاستهلاك المحلى.
وقال إنه بالنسبة للمحور الثانى، وهو المترو والقطار الكهربائى، كان لدينا فى ٢٠١٤ خطان للمترو ومرحلة من الخط الثالث بإجمالى ٦٤ محطة تنقل ٨٠.٥ مليون راكب سنويًا، وتم صرف ١ تريليون و١٠٠ مليار جنيه حتى ٢٠٢٣، واليوم أصبح لدينا ٣ خطوط كاملة للمترو وخط قطار كهربائى بإجمالى ١٢٣ محطة و٢٢٠ قطارًا.
وأضاف الوزير أنه من المخطط أن يتم فى ٢٠٣٠ صرف ٤٠٠ مليار لتكملة المشروعات التى يتم تنفيذها، وسيكون لدينا ٥ خطوط للمترو والقطار الكهربائى و٢ خط للمونوريل وشبكة قطار سريع ومترو الإسكندرية وترام الرمل، بإجمالى ٣٣٤ محطة و٦٧٢ قطارًا.
وعن القطار الكهربائى الخفيف، قال إنه يعد أنسب وسيلة مواصلات نقل جماعى لمساره، لأنه يربط القاهرة والتجمعات العمرانية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما سيمتد جنوبًا لربط القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة ثم المدينة الرياضية العالمية مع القطار السريع فى جنوب السخنة، ثم سيمتد شمالًا إلى مدينة العاشر من رمضان.
وأضاف أن المونوريل سيتم تشغيله تجريبيًا لشرق النيل فى نوفمبر المقبل، وستتم إتاحته للركاب فى أبريل ٢٠٢٤، ثم بعد ذلك بستة أشهر سيتم تشغيله فى غرب النيل، وسينقل ٥٠٠ ألف راكب يوميًا.
وتابع وزير النقل: «فى إطار خطتنا لأن تكون مصر مركز تجارة عالميًا ولوجستيات، قمنا بتنفيذ شبكة من القطار الكهربائى السريع من ٣ خطوط، لربط كل أنحاء الجمهورية».
وفيما يخص مشروعات الطرق والكبارى، أوضح أنه فى عام ٢٠١٤ كان هناك نحو٢٣ ألفًا و٥٠٠ كليومتر من شبكة الطرق الرئيسية، و٣٨ كوبرى على النيل، و١٥٠٠ كوبرى أو نفق للربط بين الطرق وبعضها، ونحو ١٢٥ ألف كيلومتر طرقًا محلية.
وأضاف أنه خلال عام ٢٠٢٣، وبعد صرف ٥٣٠ مليار جنيه، تم إنشاء ٧ آلاف كيلومتر طرقًا رئيسية جديدة، ليصل طول الشبكة إلى ٣٠ ألفًا و٥٠٠ كيلومتر حاليًا، مع تطوير ١٠ آلاف كيلومتر من الشبكة الحالية.
وأشار إلى أنه تم إنشاء ١٣ محورًا جديدًا، ليصبح الإجمالى ٥١ محورًا، كما تم إنشاء ٩٣٥ كوبرى، ليصل الإجمالى إلى ٢٤٣٥ كوبرى، كما تم رفع كفاءة ٤١ ألف كيلو من أصل ١٢٥ ألف كيلو طرقًا محلية.
ولفت إلى أنه من المخطط فى عام ٢٠٣٠ صرف ٣٠٠ مليار جنيه، لإضافة ٣ آلاف كيلومتر طرقًا جديدة، ليصل طول الشبكة إلى ٣٣ ألفًا و٥٠٠ كيلومتر.
واستطرد: «الدولة أنجزت كثيرًا من المشاريع البحرية وطورت كثيرًا من الموانئ»، لافتًا إلى أن مصر كانت تملك ١٥ ميناء، بـ٣٧ رصيفًا وعمق من ٨ إلى ١٢ مترًا، وبمساحة حوالى ٤٠ كيلومترًا، وكانت الطاقة القصوى لها ١٦٠ مليون طن بضائع، و١١ مليون حاوية، و٢ مليون حاوية ترانزيت»، مشير إلى أن هذه الموانئ كانت تستوعب ١٥ ألف سفينة متوسطة الحجم؛ نظرًا لأن العمق فى هذه الموانئ لا يسمح بدخول سفن عملاقة.
وأكمل: «بعد التطوير الذى كلف الدولة حوالى ١٢٩ مليار جنيه، أصبح لدينا حوالى ١٨ ميناء، بطاقة ٦٧ كيلو أرصفة، بعمق من ١٥ إلى ١٨ مترًا، بطاقة ٢٧٠ مليون طن بضائع، و٢٥ مليون حاوية، و٤.٥ مليون حاوية ترانزيت، و٢ مليون راكب».
