حكاية وطن.. إعداد بنية تحتية قوية لمنظومة التجارة وتداول السلع
شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة منذ 2014 حتى الآن، جاء ذلك في كتاب "حكاية وطن"، الذي صدر عن مجلس الوزراء، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتعزيز الأسواق الداخلية والمنافذ التجارية.
ونجحت الدولة بالفعل في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تعزيز المنافذ التجارية والأسواق الداخلية، وذلك من خلال إنشاء أسواق تجارية كبرى، وتطوير مكاتب السجل التجاري، وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، ودعم عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات التجارية، وذلك في إطار خطة الدولة لإعداد بنية تحتية قوية لمنظومة التجارة وتداول السلع.
إنشاء البورصة السلعية
بدأت الدولة في أكتوبر ٢٠١٨ بتنفيذ أول بورصة سلعية في الشرق الأوسط، وبلغت تكلفة إنشاء البورصة السلعية حتى نهاية عام ٢٠٢٢ نحو ٩١ مليون جنيه.
وفي سياق متصل، افتتحت الدولة عددًا من الأسواق المركزية الضخمة التي تزيد من توافر مختلف أنواع السلع وتعطي احتياجات السكان من الاحتياجات الغذائية اليومية أبرزها سوق الصالحية الدولي لتجارة الخضر والفاكهة، وبورسعيد الجديد للخضروات والفاكهة، وسوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد.
وفي إطار توفير إطار عام لكل بيانات المنشآت الاقتصادية، يسهم ذلك في دفع عجلة النشاط الاقتصادي فقد تم إطلاق مشروع الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية عام ٢٠١٨.
ميكنة منظومة الإدارة الجمركية
وعلى صعيد جهود الدولة في مجال التحوّل الرقمي وتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، بما يسهم في خفض تكلفة الاستيراد والتصدير وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، فقد أطلقت الدولة في عام ٢٠١٩ منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية». اتصالًا بذلك، ولتنفيذ توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على خدمات تجارية مميكنة ومتميزة فقد قامت الدولة بافتتاح العديد من المكاتب النموذجية بمختلف المحافظات.
وحرصًا من الحكومة المصرية على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية، وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل المنشآت التجارية كافة، وربط جميع مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف، فقد تم تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير ٥٧ مكتبًا حتى عام ٢٠٢٣.
