التخطيط: 78% من مشروعات الدولة موجه للتخفيف من اّثار التغيرات المناخية
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تنفيذ 78% من مشروعات الدولة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية حيث إن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة، بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.
مؤتمر حكاية وطن
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في جلسة بعنوان "سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني" والمنعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والشباب.
الخطة الاستثمارية
وأشارت السعيد إلى الجهود المبذولة لتحضير الخطة الاستثمارية، لافتة إلى إصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي، حيث تم الوصول إلى نسبة 40% من مشروعات الدولة خضراء ومستهدف الوصول لـ 50% في العام القادم، متابعه أنه نتيجة لكل جهود الدولة المصرية التنموية؛ فقد بلغ معدل النمو المحقق 6.6% قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له عند 7%، مع بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليار دولار مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.9 مليار دولار.
وأوضحت أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية المتلاحقة والمركبة من أزمة كوفيد والأزمات الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ، والتي تدفع الدول النامية إلى صرف ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي لها للحد من كوارثها وليس لمعالجة التخفيف والتكيف، موضحة أن تلك الأزمات المتلاحقة أحدثت العديد من التداعيات من نقص المعروض من السلع، وارتفاع الأسعار وأزمات الطاقة، واضطرابات في سلاسل التوريد، موضحة أن من العوامل التي ضخمت من حجم الأزمة كون الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلون 50% من الاقتصاد العالمي، حيث أن ما يحدث لديهم اليوم يؤدي إلى انخفاض شديد في معدلات النمو ومعدلات التجارة العالمية.
مستقبل العمل والتعليم الفني
وتابعت أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من إعادة النظر إلى الرؤية المستقبلية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 وتحديث الأجندة باعتبارها وثيقة حيه لدمج التطورات المحلية والدولية والإقليمية مع السعي إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدره على امتصاص الصدمات وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات مما يعكس الحاجة إلى نمو مستدام وتوفير فرص عمل لائقة.
وفيما يتعلق بالنظرة الخاصة لسوق العمل، أوضحت السعيد أنه ولأول مرة يتم استعراض جانب العرض في سوق العمل، مشيرة إلى العمل على رفع كفاءة سوق العمل من خلال زيادة الملتحقين بالتعليم الفني من 57% إلى 65%، موضحة أنه دائمًا ما كان هناك تحدي يتمثل في النظرة المجتمعية لسوق العمل، مؤكدة ضرورة اعتماد مدارس التعليم الفني اعتماد دولي وربطها مع القطاع الخاص لضمان فرص عمل لائقة، مشيرة إلى إطلاق منصة مجالس القطاعات المهارية تحت منصة المجلس القومي الأجور و"إتقان" بالإضافة إلى تطوير منظومة الدراسات البينية المشتركة على مستوى الجامعات لحاجة سوق العمل الديناميكي لها.
وفيما يتعلق بمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري مع زيادة النمو السكاني، أوضحت أن مصر قفزت 19 مركزًا في تقرير التنمية البشرية على الرغم من تراجع المؤشر على المستوى العالمي وذلك نتيجة الجهود المبذولة وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الدولي، مؤكدة ضرورة مضاعفة الاستثمار في التعليم والصحة للاستفادة من خصائص السكان، مشيرة إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للسكان للتأكيد على الاستثمار في خصائص السكان مع الاستثمار في العنصر البشري، موضحة أن المشروع تشاركي بين كل المؤسسات الدولة ويقوم على عدد من النقاط المهمة والمتضمنة التمكين الاقتصادي للمرأة والمحور التوعوي والثقافي وتنظيم وتغيير المنظومة القيمية للمجتمع المصري.
وأكدت السعيد أن المرأة المصرية حصلت على تمكين سياسي غير مسبوق الفترة الماضية، مشيرة إلى أهمية التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمرأة، متابعة أن المساواة في فرص العمل وفقًا للدول التي وصلت للمساواة يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 34%.
