التخطيط: تكثيف الاستثمارات العامة من 110 مليارات جنيه إلى 1.050 تريليون هذا العام
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، وأن مصر تصنف ضمن 26 دولة على مستوى العالم ذات التزام مرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى توثيق جهود الدولة وتوفير التقارير والبيانات ومنها التقارير الوطنية الطوعية، والتقارير الوطنية لمتابعة تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وإصدار أول تقرير تنمية بشرية منذ عشر سنوات، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومؤشر تنافسية المحافظات وغيرها.
اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في جلسة بعنوان "سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني" والمنعقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والشباب.
وأوضحت "السعيد" أن هناك مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات التي تتم الاستعانة بها عند وضع الخطط، سواء كانت مؤشرات محلية أو دولية، تتم الاستعانة بها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو معهد التخطيط القومي أو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو الوزارات المعنية الأخرى.
أجندة التنمية المستدامة في مصر
وأكدت وزيرة التخطيط أن البعد الاقتصادي والاجتماعي في أجندة التنمية المستدامة أبعاد أصيلة، فمصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، وبالتالي فإن تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم من تحقيق الخطط التنموية، مشيرة إلى الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، وتوفير الصحة والتعليم، ومستوى دخل وتوظيف وتحسين البنية التحتية وتطوير الجهاز الإداري، وكفاءة المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والاستثمار في العنصر البشري.
تكثيف الاستثمارات العامة تريليون جنيه
أضافت الدكتورة هالة السعيد أنه من أجل تحقيق كل تلك الأهداف وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري؛ كان لابد من تكثيف الاستثمارات العامة، والتي زادت من 110 مليارات جنيه في 2013/-2014 إلى تريليون و50 مليار جنيه هذا العام، كما زادت الاستثمارات على المستوى المحلي من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليارًا في خطة العام الحالي.
وتطرقت "السعيد" إلى أن الهدف الأساسي في التعليم في رؤية مصر 2030 هو الإتاحة والتنافسية، مشيرة إلى أنه في التعليم الجامعي تم توفير 103 جامعات مع توفير جامعة حكومية على مستوى كل محافظة، وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي فقد شهد استثمارات كبيرة خلال السنوات الماضية من أجل إنشاء 120 ألف فصل، مؤكدة أنه تم تحقيق العدالة المكانية عن طريق أن 35% من تلك الاستثمارات تمت في محافظات الصعيد، حيث وصل عدد الطلاب الذيم لم يكن في قراهم فصول دراسية إلى 160 ألف طالب، وتم إنشاء 3478 فصلًا، وبذلك تم تحقيق الإتاحة الجزئية، ونسعى إلى تحقيق الرؤية المستهدفة بوجود 35 طفلًا لكل فصل إلا أن الزيادة السكانية تعيق ذلك، لذا لابد أن يتم ذلك بمشاركة القطاع الخاص.
