حكاية وطن.. مصر تخطط لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025
تتمتع مصر بالعديد من المزايا في مجال الهيدروجين الأخضر الذي تخطو فيه خطوات ريادية واسعة على مستوى الإقليم والعالم، فوضعت عدة قوانين وإجراءات خلال الأعوام الأخيرة ساعدت في إيجاد حوافز جديدة معروضة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة.
وذلك مثل صياغة مشروع قانون الحوافز التي تقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، والتي تشمل ما يلي:
- منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33 % ولا يزيد على 55 % من قيمة الضريبة المسددة.
- إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.
- تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تستحق على مباني تلك المشروعات وكذا ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات.
- الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية مع السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الفير.
ويجري إعداد حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
وأنشأت الدولة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ليتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، بما يعد تأكيدا على التزام الحكومة الراسخ بتطوير قطاع الطاقة المستدامة، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر والعمل على تحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضا بتبني السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملاءمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
تخطط الدولة المصرية لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2025، لخدمة قطاعات مختلفة يمكن تطويع مصدر الطاقة المستحدث بها مثل قطاع النقل والهدف النهائي هو إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار طن من الأمونيا الخضراء. ولذلك نفذت مجموعة من الاتفاقيات، منها مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الهندية "رينيو باور" Renew Power في يوليو 2022 بفرض بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تبلغ قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير للمنشأة 710 ملايين دولار أمريكي وتغطي 600 ألف متر مربع.
وقعت مصر على هامش مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 مجموعة من الاتفاقيات الإطارية، تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية ملزمة وقابلة للتنفيذ.
الصندوق السيادي ومشروعات الهيدروجين
يتعاون صندوق مصر السيادي مع الشركة النرويجية سكاتيك وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 100 ميجا وات، والتي تم افتتاحها في نهاية عام 2022.
وتأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 23 مشروعا (من إجمالي حوالي 73 مشروعا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي).
من المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع من بينها:
- ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات.
- تحقيق تنوع مصادر الطاقة لمصر ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة، وحماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.
- إنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات.
- إنتاج وقود أخضر بسمة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنويا.
- الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنويا.
- توفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشفيلية.
من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى توفير لمصر إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين (حوالي 8 %) وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار.
