"حكاية وطن".. خطة الجمهورية الجديدة للإصلاح الاقتصادي بقطاع السياحة

نفذت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 9 سنوات خطة للإصلاح الاقتصادي، في جميع القطاعات الاقتصادية للنهوض بها وزيادة العائدات منها، لبناء الجمهورية الجديدة.

ومن بين القطاعات الاقتصادية التي ساهمت خطة الدولة في انتعاشها وزيادة عائداتها قطاع السياحة حيث إنه يعتبر الأسرع تحقيقا للعائدات الدولارية.

وبالتزامن مع انطلاق مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز” بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستعرض “الدستور” مظاهر خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي في قطاع السياحة والتي تمثلت فيما يلي:

تنوع الأسواق السياحية المستهدفة:

عملت الدولة على تنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية ففي عام 2016 بدأت الدولة خطتها في تنوع الأسواق السياحية الوافدة إليها بعد تأثر الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بتراجع الحركة من السوق الروسي الذي كان أكثر الأسواق قدوما للمقصد المصري، فوضعت الدولة خططا استراتيجية للأسواق البديلة وعدم الاكتفاء بأسواق محددة للجذب السياحي، وهو ما انعكس على زيادة خطوط الطيران مع الدول المختلفة، وتقديم حزم برامج تحفيز الطيران لتسهيل عملية الوصول وتنوع الأسواق الموجود حاليا في مصر.

تنوع المنتج السياحي

كما استهدفت خطة الإصلاح لقطاع السياحة العمل على تنوع المنتج السياحي المصري المقدم للسائحين من خلال العمل على ربط منتج السياحة الثقافية بنظيره الشاطئية، وخلق منتجات سياحية جديدة، وتقنين وضع السياحة الصحراوية في مصر وتنظيم الرحلات إليها والاهتمام بالسياحة الريفية.

بالإضافة إلى الاهتمام بالأحداث الضخمة لجذب الانتباه للمقصد السياحي المصري، وافتتاح العديد من المتاحف الجديدة أو تجديد المتاحف القائمة وأشهرها: المتحف المصري الكبير، وأعمال ترميم "قصر البارون"، وافتتاح متحف المركبات الملكية وهرم زوسر للزيارة، والعمل على وضع متحف في كل محافظة مصرية، فيوجد نحو 31 متحفا وموقعا أثريا مفتوحا حاليا للزيارة، بالإضافة إلى الإعلان عن الاكتشافات الأثرية المهمة، والتي جذبت أعدادا كبيرة من السائحين.

دعم القطاع أثناء الأزمات

كما ساندت الدولة القطاع السياحي في العديد من الأزمات، فقد أسهمت الإجراءات التي قامت بها الدولة لحماية القطاع السياحي من تداعيات أزمة كورونا، فقد تم اعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية بعد التأثر السلبي نتيجة تداعيات الفيروس، وهو ما انعكس على ثقة المستثمرين في إمكانية تحقيق القطاع نمو متزايد.