تحديث شامل.. 2 تريليون جنيه تكلفة تطوير النقل على مستوى الجمهورية

جهود حثيثة تبذلها الحكومة، ممثلة فى وزارة النقل، للارتقاء بالقطاع ودعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات وتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تعميق الإنتاج المحلى.

وأكد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، أن تكلفة خطة الدولة للنهوض بأوضاع قطاع النقل تبلغ تريليونى جنيه، وذلك من أجل إجراء تطوير شامل لمنظومة الطرق والسكك الحديدية والموانئ ووسائل النقل النهرى والبرى والبحرى، بما يساعد على زيادة وصول البضائع والمنتجات وخدمة أغراض الاستثمار والتصنيع، وكذلك خدمة حركة الأفراد على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى اللقاء الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع وزير النقل، تطرق خلاله إلى مستجدات المشروعات القومية المختلفة التى تنفذها الدولة لتحديث بنيتها التحتية، بما يساعد على جذب الاستثمارات.

حل نهائى للزحام بشبكة طرق طولها 30 ألف كيلو.. ومشروعات جديدة لتشجيع الاستثمار

قال وزير النقل إن مشروعات الوزارة تضمنت إضافة ٧ آلاف كيلو «طرق جديدة»، ليرتفع إجمالى الشبكة القومية للطرق إلى حوالى ٣٠ ألف كيلومتر، من بينها ١٠ آلاف كيلو من الطرق القديمة، والتى يجرى تطويرها حاليًا سواء على مستوى المحاور العامة والطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمحافظات.

وأشار وزير النقل إلى دور مشروعات الطرق والكبارى المختلفة، التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فى حل مشكلات مزمنة سادت لعقود طويلة، مثل: التكدس المرورى أمام «المزلقانات» وفى محيط مداخل محافظات «الدلتا»، بالإضافة إلى حل المشاكل السابقة لعدم ربط أغلب مناطق شرق وغرب النيل بالصعيد لعقود طويلة ماضية، بعد تنفيذ عدة محاور سريعة حاليًا تضمن سهولة انتقال السلع والأفراد داخل المحافظة الواحدة، مؤكدًا أن إحداث التنمية المطلوبة فى الصناعة والزراعة والسياحة وجميع قطاعات الدولة يستلزم توفير بنية تحتية قوية.

وأشار فى الوقت ذاته إلى دور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى توفير خدمات البنية التحتية بالقرى، وذلك بعد سنوات طويلة عانت خلالها القرى المصرية من غياب تلك الخدمات أو تدهور أوضاعها.

وتطرق الوزير إلى تفاصيل المشروعات الجارية لربط المناطق الصناعية بالموانئ المختلفة عبر إنشاء خطوط جديدة من السكك الحديدية، الأمر الذى ينعكس بدوره على تسهيل حركة التصدير والتصنيع والاستثمار، مشيرًا إلى وجود خطوات حكومية متسارعة لإعادة بريق الأسطول المصرى من عربات السكك الحديدية، بما يليق بمكانتها التاريخية باعتبارها من أقدم الخطوط العالمية فى ذلك المجال، حيث اشتمل ذلك على إجراء العديد من الصفقات مع أكثر دول العالم تطورًا فى مجال تصنيع عربات وجرارات السكك الحديدية لتوريدها إلى مصر، وذلك بالتزامن مع خطوات أخرى يجرى العمل عليها حاليًا، لتوطين تلك الصناعات الضخمة فى مصر، لتتم بخبرات وأيادى المصريين، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلى من القطارات أو الأتوبيسات أو عربات المترو.

8 مصانع جديدة لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية للسكك الحديدية

أشار كامل الوزير إلى أنه لم يعد هدف الدولة المصرية مجرد الاكتفاء بتجميع المكونات المستوردة لإنتاج السلع المختلفة، بل أصبحت تتجه بقوة نحو توطين مختلف الصناعات، خاصة الثقيلة منها، بما يعمق نسب التصنيع المحلى.

وتابع: ننفذ حاليًا ٨ مصانع جديدة لإنتاج الوحدات المتحركة والبنية الأساسية للسكك الحديدية لدعم التصنيع المحلى، بجانب تطوير مصنع «سيماف» التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك على ضوء توجيهات رئاسية لتوطين الصناعات المختلفة، وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة فى ذلك المجال، مثل شركة «ألستوم» الفرنسية التى تنفذ مشروعًا كبيرًا لتصنيع عربات وأنظمة السكك الحديدية داخل المجمع الصناعى بمنطقة برج العرب الصناعية، بجانب مجمع مصانع لشركتى «تالجو» و«كول واى» الإسبانيتين بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضى فى بنى سويف لإنتاج عربات السكك الحديدية ودواخلها، بالإضافة إلى مصنع شركة «فويست ألبين» النمساوية لإنتاج مستلزمات السكك الحديدية، وغيرها من المصانع التى ستسهم فى توفير العملة الصعبة والحد من الاستيراد ودعم الإنتاج المحلى من تلك الصناعات، والتحول إلى تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، لنحقق الاكتفاء الذاتى من وسائل المواصلات بالكامل.

واستطرد: «أيضًا توجد لدينا شراكة مع هيئة قناة السويس لتصنيع القاطرات محليًا، كما توجد لدينا أكبر ٥ خطوط عالمية تقوم بإدارة محطات كبرى بالموانئ المصرية، كما نقوم بتدشين أكبر مصنع لإنتاج ألواح الصلب المسطح المطلوبة لصناعات السفن، بالإضافة إلى تدشين مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية التى نستوردها بالكامل من الخارج، حيث تحتاج مصر سنويًا حوالى ١٥٠ ألف طن من قضبان السكك الحديدية، ومن المنتظر أن يرتفع ذلك الرقم مع تشييد الخط السادس للمترو، والأعمال الجارية لتشييد القطار الكهربائى السريع». 

استعدادات مكثفة لتنفيذ وتشغيل الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى

شدد وزير النقل على أن مصر تنفذ حاليًا أكبر مشروع لتوسيع شبكة خطوط مترو الأنفاق، لتربط جميع مناطق القاهرة الكبرى ومدنها الجديدة، وذلك لتسهيل حركة الانتقال ومواجهة مشكلات الازدحام المرورى، وتقليل الكثافات على الطرق والمحاور العامة، باعتبار «المترو» من وسائل النقل الأكثر سرعة والأقل تكلفة، وبما يلبى احتياجات المواطنين، مضيفًا أنه يجرى العمل حاليًا على إنشاء مصنع لإنتاج عربات مترو الأنفاق داخل مصر فى مصنع الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» بمنطقة شرق بورسعيد، بالتعاون مع شركة «هيونداى روتيم» الكورية الجنوبية.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا تنفيذ أكبر مشروع لإطلاق الأتوبيس الترددى الكهربائى «BRT»، ليجوب جميع محطات الطريق الدائرى داخل مسار محدد له، وذلك بعد إطلاق أكبر عملية تطوير للطريق الدائرى، بما يضمن سرعة الانتقال على الطريق الدائرى دون تزاحم، وبالتزامن مع ذلك، يجرى العمل لاستكمال جميع مراحل القطار الكهربائى الخفيف لربط مدن شرق القاهرة؛ كالشروق والعبور والعاشر من رمضان، فى نقلة جديدة لمصر فى استخدام وسائل النقل الكهربائية المتطورة الصديقة للبيئة، مستعرضًا مستجدات العمل فى مشروع قطارات «المونوريل» لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى داخل المناطق الكثيفة سكانيًا، بهدف تحقيق التكامل مع خطوط مترو الأنفاق.

وأكد وزير النقل أن القطار الكهربائى السريع، والذى تنفذه مصر بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية، يعد بمثابة «قناة سويس جديدة على القضبان»، حيث من المقرر أن يربط البحرين الأحمر والمتوسط عند مدينتى «العين السخنة» و«العلمين»، كما يحمل تنفيذ المشروع عوائد سياحية كبيرة، حيث من المقرر أن يربط مدينة «الغردقة» بشواطئها المتميزة بمدينتى «الأقصر وأسوان» بمناطقهما الأثرية الشهيرة.

استمرار تطوير الموانئ لاستقبال السفن العملاقة وتعزيز تداول الحاويات

أكد كامل الوزير أن المجهودات الضخمة التى تبذلها الدولة المصرية لتحديث البنية التحتية فى الموانئ، لاستقبال السفن الأكبر حجمًا، بما يزيد من حجم تداول الحاويات، بالتزامن مع إطلاق أكبر خطة لتنفيذ المناطق اللوجستية والموانئ الجافة لخدمة أغراض التداول فى الموانئ البحرية ومنع تكدس البضائع، بما يسهم فى تحويل مصر إلى نقطة جذب لأكبر الخطوط العالمية على مستوى المنطقة فى التجارة العالمية واللوجستيات، مضيفًا أن الدولة تستهدف عودة الاهتمام بتنمية خدمات قطاع النقل النهرى، ليحقق التكامل مع جميع وسائل النقل فى مصر، لما يحمله من فرص تنموية كبرى خاصة فى مجال التنمية السياحية.

وأكد اهتمام الدولة بتطوير موانئها البرية والجافة، خاصة ميناء السلوم البرى، الذى بلغت تكلفة تطويره ٣ مليارات جنيه أنفقتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجستى والتجارى، بما يخدم أهداف التصدير والاستثمار، بجانب الاستمرار فى أداء مهامه وفق أفضل المستويات، كمنفذ حدودى مهم على حدود البلاد الغربية.

بوابة إلكترونية لجذب سياحة اليخوت واختصار الإجراءات والتراخيص

أوضح «الوزير» مجموعة الإجراءات التى تم اتخاذها لزيادة تنشيط تنمية سياحة اليخوت فى مصر ذلك النمط السياحى المتميز، فبعد أن كانت إجراءات استقبال اليخوت السياحية تستغرق ٣٥ يومًا، أصبحت الآن لا تستغرق سوى نصف ساعة فقط عبر بوابة إلكترونية مخصصة لذلك الغرض، وبعد أن كانت «سياحة اليخوت» متفرقة بين ١٤ جهة اختصاص، أصبحت الآن تحت إشراف جهة واحدة فقط، من خلال قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، حيث أكد أن مختلف مشروعاتها القومية فى مجالات البنية التحتية قد انعكست على توفير الملايين من فرص العمل للشباب، وذلك طوال السنوات الـ٩ الماضية، مشيرًا إلى أن حوالى مليونى مصرى يعملون فى مشروعات وزارة النقل المختلفة، وهى المشروعات التى حجّمت من معدلات البطالة، وأسهمت فى زيادة التشغيل واستيعاب متطلبات سوق العمل.