تفاصيل إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية والنصف، اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تفاصيل إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

وفي هذا الصدد، نكشف تفاصيل إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية.

وجاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا لنصوص دستور 2014 الذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

"الوطنية للانتخابات" توقع بروتوكول مع البريد لنقل أوراق الانتخابات

ونصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض. 

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وأوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتخضع قرارات الهيئة، بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات، لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات.

وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017.

وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي:

- النص على الاستقلال الفني والمالي والإدارى للهيئة.

- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة، وأنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.

- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

- تنظيم كيفية الطعن على قرارات الهيئة أمام القضاء.

- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.

- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضائه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.