محامية تكشف دور المنظمات المدنية فى الانتخابات الرئاسية

كشفت المحامية مها أبوبكر، أمينة المرأة بالحزب الناصري، دور المنظمات المدنية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن العملية الانتخابية لابد أن يحاط بها قدر كبير وواسع من الشفافية والإفصاح.

وقالت، خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه يوجد إشراف قضائي على العملية الانتخابية وهى من ضمن الضمانات الاجتماعية بنص الدستور، كما يوجد دور رقابي لمنظمات المجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنقابات المهنية، مشيرة إلى أن كل هؤلاء من حقهم مراقبة العملية الانتخابية ويضعوا التقارير ويعترضوا إذا كان هناك أي مخالفات.

من أين يأتي دور المنظمات المدنية الرقابي؟

وتابعت أن دورهم الرقابي يأخذونه من الهيئة الوطنية للانتخابات ومن حق أي من منظمات المجتمع المدني أن يتقدم بطلب للهيئة بأنه يريد أن يشرف على العملية الانتخابية وتصدر الهيئة الوطنية كارنيهات تدل على شخصيتهم، مؤكدة أنه في حال المخالفة يتم عمل تقرير للهيئة الوطنية.

وأشارت إلى أنه في حال اختراق حق مواطن وقت التصويت من حيث التوجيه له أو عدم الخصوصية فإنه من حقه أن يعترض لدى القاضي المشرف على اللجنة التابع لها.