ألقاها سامح شكري..
رسالة واضحة حول سد النهضة.. كلمة مصر أمام الشق رفيع المستوى لـ"الأمم المتحدة"
ألقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، كلمة مصر خلال النقاش رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في ولاية نيويورك الأمريكية.
وجاء نص الكلمة كالتالي: "يُشرفني أن اتوجّه إليكم باسم جمهورية مصر العربية حاملاً صوتِها ورؤيتِها... ممثلاً عن دولة عريقة لها اسهاماتها الحضارية على مر التاريخ، وتضطلع بدور رئيسي في تعزيز السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية.
لقد كانت مصر في طليعة الدول التي انضمّت إلى منظمة الأمم المتحدة فساهمت في صياغة الأهداف والمبادئ التي أُنشئت المنظمة من أجل تحقيقها... وظلت طيلة العقود الماضية تعمل وفقاً لها في التزام كامل... لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية المستدامة.
رؤية مصر لأولويات التطلعات التنموية
وفي المقابل يواجه عالمنا اليوم تساؤلاً ملحاً يتعلّق بفعالية هذا العمل وكفاءة المنظومة متعددة الأطراف في مواجهة التحديات المعاصرة.
الحق أن الحديث متواتر عن تطوير المنظومة الدولية، خاصةً بعدما وجدت الدول النامية، ومنها مصر، نفسها في مواجهة تبعات أزمات مُركّبة ومتتالية، لم يكن لها يد فيها، ودون دعم كافٍ من ذات المؤسسات الدولية التي أنشئت لمساندة التطلعات التنموية المشروعة لدولنا وتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
انطلاقاً من هذا.. أود في الدقائق القادمة طرح رؤية مصرية تستهدف تسليط الضوء على مجموعة من الأولويات لاستعادة الثقة والفعالية في العمل متعدد الأطراف، وذلك في المحاور التالية:
أولاً: في عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل والعولمة... لا أمن لطرف دون سواه، لا استقرار لمنطقة دون سواها، فأمننا الجماعي يكمن في عملنا المشترك، وفي التطبيق الفعلي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وليس في التطبيق الانتقائي والمعايير المزدوجة.
إن طبيعة التحديات التي تواجه عالمنا، سواء من حيث تعقيداتها أو تشابكها أو تنوعها، مثل نشوء النزاعات وتهديد الأمن الغذائي وانتشار الإرهاب، وعجز المنظومة الدولية عن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لها، تؤكد أننا مازلنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهداف ومقاصد الميثاق.
تداعيات النزاع في أوكرانيا
لقد أثبتت التداعيات الخطيرة للنزاع في أوكرانيا، أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخر، وأن مسئولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول، وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.. ومن هنا، تحركت مصر بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربية، والمشاركة في مبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.
ثانياً: كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على مستوى العالم.. وكانت السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراثٍ بحقوق وطموحات مئات الملايين من الشعوب والمجتمعات، الأمر الذي يستدعي إصلاحاً جذرياً وفورياً لآليات الحوكمة الدولية.
ومن هنا تتمسك مصر والدول الأفريقية، بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"، لتصحيح الظُلم التاريخي الذي وقع على قارتنا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن، بما في ذلك الحصول على مقعدين دائمين بكافة الصلاحيات.
كما دعمت مصر آليات تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية، وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، وتتطلع مصر إلى الإسهام بفاعلية من خلال عضويتها الجديدة في تجمع "بريكس" للتعبير عن مصالح وطموحات ثلاثين بالمئة من الاقتصاد العالمي المتركز في دول الجنوب ذات الثروة البشرية الشابة الهائلة.
ثالثاً: إننا في حاجة ماسّة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية المُلحّة للشعوب، فلا سبيل للوقاية من النزاعات أفضل من التنمية الشاملة والمستدامة... مما يُحتم دفع دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، وبناء الصمود أمام أزمات دولية مستقبلية.
وهنا تبرز أهمية تضافر جهود المجتمع الدولى أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمي، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم بما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستوجب استحداث أدوات تمويل فعالة ومبتكرة، إلى جانب تعزيز فعالية أدوات التمويل القائمة، ومنها حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى، والتي يتعين النظر في أفضل الخيارات لإعادة تخصيصها، بالإضافة إلى تطوير ممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق ثلاثة أهداف واضحة تتمثل في: زيادة حجم التمويل، وتوفيره من مختلف المصادر والأدوات، سواء من خلال المنح أو التمويل الميسر والمختلف والمبتكر، إلى جانب تعزيز نفاذ الدول النامية له من أجل تحقيق التنمية وفقاً لأولوياتها الوطنية. كما حان الوقت لإصلاح منظمة التجارة العالمية لترسيخ محوريتها في تعظيم عوائد النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.
كما أنه لا جدوى من الحديث عن تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية إذا لم نتخذ خطوات فورية لمنع أزمة ديون عالمية لن تعصف فقط باقتصادات الدول الفقيرة وتزيد من تحديات الاقتصادات النامية، بل وستحدث كذلك مزيداً من التأزم للاقتصاد العالمي. ولذا، لا بد من التعامل الفوري والحاسم مع تلك الأزمة من خلال تدشين آليات شاملة ومستدامة لمعاجلة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، وبشكل يراعى مختلف أبعاد وسمات الأزمة، بما في ذلك زيادة أعباء الدين، وتعقد هيكله العالمى، وتغير أنماط الاستدانة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بمبادلة الديون من أجل إقامة مشروعات تنموية، ومن ثم تحويل تحديات إشكالية الديون إلى فرص لتحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
مواجهة تغير المناخ
رابعاً: يواجه العالم اختباراً وجودياً في مواجهة تغير المناخ ... فالكوارث المناخية أصبحت جزءا من الأحداث اليومية؛ ما بين فيضانات مدمرة، أو أعاصير قاتلة، أو موجات جفاف مستمرة، إذ تؤكد التقارير الدولية أن العالم ليس على المسار المطلوب للتعامل مع تحدي المناخ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المناسب للدول النامية لدعم تنفيذ تعهداتها الوطنية.
وفي هذا الصدد، وفي إطار اقتناع مصر بأهمية التحول من مجرد إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى التركيز على التنفيذ، نجحنا في شرم الشيخ في COP27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية، والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وحققنا كمجتمع دولي تقدما تاريخيا من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، وأطلقنا مسار التحول العادل للنموذج التنموي، ودفعنا بضرورة التوسع في الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وانطلاقاً من مسئوليتنا كرئيس لمؤتمر تغير المناخ، وارتباطاً بحقيقة تواضع الجهد الحالي مقارنة بحجم التحدي القائم، فضلاً عما نراه من محاولات بعض الدول للتنصل من مسئولياتها، وتراجع البعض الآخر عن تعهداته، وعدم تنفيذ تعهدات التمويل المتفق عليها، بل ولجوء البعض لفرض إجراءات ورسوم تجارية حمائية تحت غطاء تغير المناخ، ولضمان نجاح مؤتمرنا القادم في دولة الإمارات العربية الشقيقة، فإنني أود أن أؤكد على أن نجاحنا يعتمد على تنفيذ التعهدات والاتفاقات القائمة، وبصفة خاصة إنشاء صندوق لتمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار، وتوفير التمويل المطلوب لإبقاء هدف الدرجة ونصف قابلا للتنفيذ.
سد النهضة وموقف مصر
خامسا: يتعين أن تشمل رؤيتنا لتطوير المنظومة الدولية مواجهة التحديات المُستحدثة، ومنها نقص الموارد الطبيعية ... فالمياه العذبة، التي كان يحيا عليها قرابة المليار إنسان مطلع القرن الماضي، أصبحت اليوم مُطالبة بالوفاء باحتياجات قرابة 8 مليار إنسان ... وفي هذا الصدد، نُرحب بنتائج المؤتمر التاريخي للأمم المتحدة للمياه 2023، وندعو لمتابعتها.
وأود تناول حالة غاية في الخصوصية لبلادي التي تواجه نُدرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 مليون نسمة، الأمر الذي أدي إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدّة مرات ... واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنوياً.
وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 98%، مما جعلها عُرضة للتأثر بشدة بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر. ومن هنا، يأتي موقفنا الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي، في خرق صريح لقواعد للقانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021.
وعلى الرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا، تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية، والتي امتدت لما يزيد عن عقد كامل، للوصول إلى اتفاق مُلزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، وما زلنا ننتظر أن يقابل التفاعل المصري المُخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، وليس هناك مجالٌ للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن مائة مليون مصري.
تعزيز حقوق الإنسان
سادساً: إحدى ركائز تطوير المنظومة الدولية قدرتها على تعزيز حقوق الإنسان، بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمنأى عن التسييس والازدواجية ... ومحاولة فرض مفاهيم لا تحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية ... وإني أتسائل بأي حق أو سند أخلاقي يعتقد البعض بسمو منظومته القيمية عن غيرها؟
إننا نحذر من إشكاليات التعامل مع ملف العنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة "الإسلاموفوبيا" وتبعاتها من موجات العنف والكراهية المتزايدة تجاه المجتمعات المسلمة، وأبرزها مؤخراً حوادث حرق القرآن الكريم، بما يمثل تضييقاً للحق في حرية الدين والمعتقد، إذ ينبغي وضع التشريعات والسياسات والبرامج التي تحول دون تكرار مثل تلك الوقائع، ونشيد هنا بمبادرة الدانمارك الأخيرة في هذا الاتجاه.
وإيماناً منا بالمبدأ الراسخ بمسئولية الدولة ومؤسساتها ومجتمعها في النهوض بمنظومة حقوق الإنسان فيها، فقد حققت مصر على الصعيد الوطني، خطوات كبيرة لتعزيز حقوق مواطنيها، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، واستراتيجية تمكين المرأةِ المصرية، واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة، كذلك قامت مصر بجهود حثيثة في مجال تمكين الشباب، ومراعاة أولويات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تولي مصر الأولوية اللازمة لتعزيز مبدأ المواطنة، ومكافحة التمييز، وحماية الحريات الدينية.
القضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية
سابعاً: لقد أُنشئت الأمم المتحدة لتجنب ويلات الصراع وإقامة منظومة قائمة على مبادئ سامية، وبالرغم من ذلك تعرّض العالم خلال الثمانية والسبعين عاماً الماضية لحروب وصراعات ... أودت بحياة الملايين من الأبرياء، إلا أن ذلك لا يجب أن يدفعنا نحو الطعن في تلك المبادئ، وإنما يجب أن نعترف بوجود قصور في تطبيقها وانتهاج سياسيات متناقضة معها.
وإيماناً منا بهذه المبادئ، سعت مصر على مدار نصف قرن لتكون ركيزة للاستقرار ومنارة للأمن والتنمية ... فهي أول من صنع السلام بالشرق الأوسط ... ونتابع حالياً بقلق تردي الأوضاع بالأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات قوات الاحتلال، بما يهدد جهود احتواء الموقف عقب اجتماعيّ العقبة وشرم الشيخ الأخيرين، وتؤكد مصر موقفها الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وتناشد كل القوى المٌحبة للسلام أن تقتنص الفرص المتاحة لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.
كما تسعي مصر لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية ... وتدعم مصر جهود مكافحة الإرهاب في قارتها الأفريقية، من خلال تطبيق مقاربة شاملة وفقاً لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ونعتزم تكثيف هذا الجهد خلال رئاستنا المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
ولقد أطلقت القاهرة مسار قمة دول جوار السودان، بهدف تنسيق جهود الدول الأكثر تأثرًا بالصراع، لتسوية الأزمة وتخفيف تداعياتها الإنسانية، والعمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام، في ظل الاحترام الكامل لسيادة السودان، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية ... وتستمر آلية دول جوار السودان في متابعة جهودها ووضع تصور لحل سياسي مستدام بإشراك كافة الأطراف السودانية دون إقصاء، إذ تتوالى الاجتماعات الوزارية للآلية بعد قمة القاهرة، في ندجامينا الشهر الماضي، وخلال الأسبوع الجاري في نيويورك.
وتدعم مصر الحل السياسي الليبي، وفقًا لمبدأ الملكية الوطنية، مع أهمية تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. كما تؤكد مصر على حتمية الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وتجدد مصر رفضها القاطع لتجاوز الدور التشريعي لمجلس النواب الليبي، وتحفظها على أي أطروحات بديلة تهدف إلى إلغاء دور المشرع الليبي واستبداله بأجسام أخرى، وتمسكها بولاية السلطة التشريعية بمقتضى الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات 2015) في قيادة الحوار الليبي-الليبي الرامي إلى إنهاء المراحل الانتقالية في البلاد.
السيدات والسادة.. تلك كانت رؤيتنا لاستعادة الثقة في المنظومة متعددة الأطراف عبر تفعيل العمل بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، واستعادة وتعظيم دور المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
