كتاب يكشف: 36 جهة قائمة على حصر التراث الثقافى غير المادى فى مصر

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونوريا سانز، ‏المدير الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، “بيت التراث”، بمركز الحرف ‏التقليدية بالفسطاط، حيث نجحت مصر في تسجيل وإدراج 7 عناصر بعد اعتماد اتفاقية التراث الثقافي غير المادي. 

ياتي ذلك احتفالا بمرور 20 عامًا على توقيع ‏مصر اتفاقية “صون التراث الثقافي غير المادي” مع منظمة ‏اليونسكو.

وشهد ملف حفظ وصون التراث الثقافي غير المادي في مصر تقدمًا ملحوظًا في السنوات الماضية، خاصة في ظل وجود عدد من الجهات المنوطة.

كتاب يكشف: 36 جهة قائمة على حصر التراث الثقافي غير المادي في مصر

 وكشف كتاب "الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي" للكاتب أحمد سعيد عزت، ومن تقديم أحمد علي مرسي، والصادر عن سلسلة الدراسات الشعبية بقصور الثقافة، عن وجود 36 جهة قائمة على حصر وتوثيق وصون التراث الثقافي غير المادي، وذلك استنادًا للتقييم الوطني لحالة حفظ التراث الثقافي في مصر، الصادر عن مشروع المساهمة في تطبيق اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في البلدان المتوسطية الشريكة. 

ويقول الكاتب: "يشكل هذا العدد من الجهات عبئًا على التنسيق بينها، وقد حاولت وزارة الثقافة تفعيله بصدور قرار وزير الثقافة رقم 963 لسنة 2014 بإنشاء وحدة صون التراث الشعبي كأول خطوة نحو توحيد الجهود الحكومية وشبه الحكومية، ثم قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة للصناعات الثقافية والسينمائية".

أقدم وحدتين تابعتين لوزارة الثقافة في صون التراث غير المادي

وتابع مؤلف الكتاب: أن أهم الجهات الحكومية العاملة في مجال التراث الثقافي غير المادي متمثلة في أقدم وحدتين إداريتين حكوميتين تابعتين لوزارة الثقافة تقومان بعملية الجمع والتوثيق، فضلًا عن دور مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلي المنظمات غير الحكومية متمثلة فى الأرشيف المصري للحياة والمأثورات الشعبية، والجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، وذلك في ضوء اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي وأهمية دور الجماعات والمجموعات والجمعيات الاهلية غير الحكومية في صون وتنمية المأثورات الشعبية.

عن بيت التراث

يُذكر أن “بيت التراث” سوف يحتوي على الأرشيف الوطني للتراث ‏الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث ‏بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء، ويُعتبر إطلاقه ‏خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز ‏التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدُولي، وتعزيز الجهود ‏الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع ‏لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب ‏المصري.