غدًا.. استكمال نظر إفلاس صيدليات 19011 بالمحكمة الاقتصادية
تستكمل المحكمة الاقتصادية غدا السبت، نظر جلسات نظر تفليسة صيدليات 19011 مع مطالبات لقاضي التفليسة بغلقها، في ظل انعدام الأموال والأصول التي لا تتجاوز 10 ملايين في ظل تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه.
كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام، ومازال قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة ألفا 19011 وذكر أن قاضي التفليسة قد أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 إفلاس القاهرة الاقتصادية إلى النيابة العامة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفاليس بالتدليس، والتربح من ظاهرة شركة وهمية دون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.
إشهار إفلاس صيدليات 19011
يذكر أنه قد جاء في منطوق حكم التفليسة، أنه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية واعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمين للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة، وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ونشر الحكم، والتأشير بملخص الحكم باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة، وإخطار البنك المركزي ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وقال الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 190117، إن 19011 مع تفليسها وضياع المليارات من ديونها قد انتهكت قوانين المهنة، لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر إنشاء وإدارة الشركات للصيدليات ويحظر امتلاك أكثر من صيدليتين، ويحظر إدارة أكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أوإدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
