السجن لـ5 مديرين شركة مستحضرات تجميل بتهمة التهرب الضريبى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة خمسة مديرين شركة مستحضرات تجميل و مكملات غذائية متهمين  منهم ثلاثة أشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل ما أسند إليه وألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة  والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مصطفي كمال ومحمد أحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد طه.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة إحالة 5 مديرين شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة أشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم إلى محكمة الجنايات.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين هم "محمد . س" مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل و مكملات غذائية ، "مصطفي . ع" مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، شقيقته "مي . ع" مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، وشقيقه  "أحمد . ع" مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية،  "ا . م" مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا والخاضعة لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعة دون الإقرار عنها سداد الضريبة المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتي 2020 علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات إلى أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتي 2019 علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة "سيف الدين . أ" مأمور ضرائب بالإدارة العامة لفحص قضايا التهرب، شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل ومكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولها عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها وثانيهما بيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحثة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بين إقرارات الضرائب العامة والقيمة المضافة، تبين وجود إيرادات لم يقم المتهمون بالإقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة دون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالإقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي إلي أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة مقدارها 946075 بخلاف الضريبة الإضافية.