الحوار الوطنى يُطالب بالاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين
وضع مجلس أمناء الحوار الوطني أمام الرأي العام والقوى السياسية، عدداً من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
آليات بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية
وجاء من ضمن المبادئ، آليات بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية، حيث أوضح مجلس الأمناء، أن ذلك يعني، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
كما طالب بالاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.
ولفت إلى أن هذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق على أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوي معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل
وأشار إلى تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة. وعلى رأس هذه الإجراءات، مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية.
وقال مجلس أمناء الحوار، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، وفي تاريخنا الحديث، وإذ ينظر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة
وتابع إذ يقدر المجلس تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية، بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته، فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسية المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
وأشار مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، ويتوقع من كافة القوي السياسية في البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.
