"خطة النواب": إقرار البرلمان لحزمة الدعم الجديدة فى أكتوبر لتنفيذها فورًا

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي.

موعد إقرار حزم الدعم الجديدة 

وأشار سالم إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازنة، وتتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر.

برلمانى: الرئيس السيسى حريص على إعادة مصر لمكانتها العالمية فى مختلف المجالات

الفئات المستحقة لعلاوة الغلاء

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات تسري على كافة الدرجات الوظيفية، وأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العليا والممتازة.

وأضاف وكيل خطة النواب أن رفع الحد  الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الدرجة السادسة فقط.

إجراءات الدولة للتخفيف على المواطنين

وأوضح سالم أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، ومحاولة الدولة للتخفيف علي المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

برلمانى: قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور والإعفاء الضريبى خطوة مهمة لمواجهة التضخم

 تقترب من 80 مليار جنيه..  تكلفة حزمة القرارات

وكشف سالم أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة او النقصان وتشمل جميع القرارات، مؤكدًا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي، والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه.

لا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه الإعفاء الضريبي

وأشار إلى أن رفع حد الاعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل، ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه، وسوف يدخل الاعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس، موضحًا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد  بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣.

حزمة قرارات تاريخية

واثني سالم على اهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث أن حزمة القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية لأنها تناولت كافة الفئات وخاصة دعم صغار الفلاحين من خلال اطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

اهتمام الدولة بتطوير الصعيد

وأضاف أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بني سويف، هي إحدى محافظات الصعيد الذي شهدت اهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة، والتي وصلت خلال ١٠ سنوات ٤٣٩ مليار جنيه استثمارات عامة منها ٧١ مليار جنيه في العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ مقابل استثمارات كانت تبلغ ١٠ مليار جنيه في ٢٠١٣ وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيه، فضلًا عن تخصيص ٢٣٧ مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر وهي تمثل نسبة ٦٨٪. من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى، وتشمل ٩ محافظات من جنوب مصر مقسمة على ٣٤ مركزا و١٩٩ وحدة محلية  تتضمن ٩٠٠ قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها ١١ مليون مواطن.

مطالبة بمراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص

واختتم سالة حديثه مطالبا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري المشهود له بالوطنية طوال السنوات الماضية، بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها  في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا .