المستفيدون من قرارات الرئيس: «طول عمره ضهر وسند»
أشاد المواطنون المصريون بالقرارات الثمانية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته محافظة بنى سويف، التى استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، فى إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ووجه الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
كما وجه برفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪، من ٣٦ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة ١٥٪ لأصحاب المعاشات، وبإجمالى ٥ ملايين أسرة.
وأمر الرئيس بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه، بإجمالى ١١ مليون مواطن، مع سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
هذا إلى جانب إطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين، المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير ٢٠٢٢، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤.
ووجه المستفيدون من القرارات، وأعدادهم بعشرات الملايين، الشكر للرئيس السيسى الذى يقف إلى جوار المواطن دائمًا ويسعى جاهدًا لمساعدته فى ضوء الإمكانات المتاحة.
موظفون: زيادة علاوة الغلاء ورفع حد الإعفاء الضريبى مصدر رزق إضافى
وصف عدد من الموظفين قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية ورفع حد الإعفاء الضريبى، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، بأنها تاريخية ومنصفة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وقالت دعاء إبراهيم، موظفة، إن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه تؤكد اهتمام الرئيس بالموظفين وشعوره بمعاناتهم فى ظل ارتفاع الأسعار، الذى نتج عن الأزمة الاقتصادية التى يعيشها العالم.
وأضافت أن العلاوة تمثل يد المساعدة للموظف، ومصدر رزق إضافيًا له، مشيرة إلى أنها لا تقل أهمية عن راتبه الأصلى، موضحة أن أى زيادة تسهم فى تحقيق حياة أفضل للموظف.
وعلقت على زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، والذى أصبح ٤ آلاف جنيه بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، قائلة إنها ستنقل موظف الدولة إلى شريحة اجتماعية أعلى، وبالتالى دعم الطبقة المتوسطة التى افتقدها المجتمع طوال عقود، والتى بعودتها يتحقق التوازن داخل هذا المجتمع.
كما علقت على رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪، مؤكدة أنه الدليل القوى على منح الدولة المزيد من التسهيلات لموظفيها فى سبيل تحقيق المزيد من التنمية والتطوير.
من جهته، قال سيد فرج، عامل، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة العلاوة جاءت مفاجئة له، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى العالم كله.
وأشار «فرج» إلى أن العديد من دول العالم الكبرى يضيق على مواطنيه سبل العيش بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة الناجمة عن الحروب والأزمات، فى حين أن مصر ما زالت تقدم لمواطنيها المساعدة، بل تزيد من معدلاتها.
وقال إن الدولة حاليًا هى السند والداعم للمواطن، بعد الله عز وجل، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسى، مشيدًا بشعور الرئيس بأعباء المواطنين ومحاولاته المستمرة لمساعدتهم فى ظل إمكانات الدولة.
وأضاف أن الأمر نفسه يتضح جليًا فى زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، موضحًا أن هذه الزيادة جيدة وتسهم فى دعم الموظف وتسانده فى ظل غلاء الأسعار.
وفيما يخص رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪، أوضح أن القرار يحقق المزيد من التسهيلات للموظف والتى من شأنها تحسين أدائه وخدمته بشكل عام، وهو ما يعود بالنفع على جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن تحسين جودة حياة الموظف أمر مهم جدًا للدولة ككل.
وقال مصطفى فتحى، يعمل فى قطاع حكومى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص دائمًا على زيادة أجور ورواتب الموظفين، حيث لم تكن تلك المرة الأولى التى يأمر فيها بالزيادات.
وأوضح «فتحى» أن الرئيس يقدم الدعم المادى المباشر للمواطنين وهو أكثر ما يحتاجون إليه حالياً، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات. وأشار إلى أن الزيادة فى نسبة العلاوة وفى نسبة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة وفى نسب الإعفاء الضريبى تعد قرارات تاريخية تحسب للرئيس السيسى، خاصة أنه اتخذ تلك القرارات المهمة والمؤثرة فى هذا الوقت التاريخى الذى تشهد فيه مناطق عدة من العالم العديد من الكوارث والأزمات. بينما أوضحت سلوى فهمى، موظفة، أن القطاع الحكومى يعيش فى فترة تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أزهى عصوره ويتمتع موظفوه بأفضل المزايا. وقالت إنها موظفة حكومية منذ عدة سنوات واستطاعت- بفضل قرارات الرئيس- أن تؤمن مستقبلًا ماديًا جيدًا لأولادها، لافتة إلى أنها ادخرت مبلغًا يساعدهم على المعيشة. وأضافت: «مع كل زيادة يقرها الرئيس السيسى أدخل جمعية جديدة لأستطيع تجهيز بناتى»، مشيرة إلى أن الزيادة الأخيرة ستمكنها من التوسع فى الادخار.
وأشادت بقرار الرئيس بزيادة نسبة الإعفاءات الضريبية التى سترفع جزءًا كبيرًا من الأعباء من على كاهل الموظف.
صحفيون: أول رئيس مصرى يتحدث عن الصحفيين وأوضاعهم الاقتصادية
أشاد عدد من الصحفيين بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى سرعة تطبيق زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مؤكدين أن هذا القرار، وغيره من القرارات، يوضح مدى إدراك القيادة السياسية لما يعانيه المواطن المصرى فى المرحلة الحالية.
وقال إسلام محمود، الصحفى بإحدى الصحف الخاصة، إنها المرة الأولى التى يتحدث فيها رئيس مصرى بشكل صريح عن الصحفيين وأوضاعهم الاقتصادية، وعن ضرورة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مع إدراكه أن الزيادة الأخيرة لم تكن كافية فى ظل غلاء الأسعار.
وأضاف: «الرئيس يشعر بما يمر به المصريون من أوضاع اقتصادية صعبة، ومنهم الصحفيون، الذى يعتمدون بشكل كبير على البدل، لذا فإن زيادته كل فترة أمر جيد حتى يتناسب مع الأسعار والأزمة الاقتصادية التى نمر بها».
ووصف تلك الزيادة بأنها بارقة أمل لما هو مقبل، خاصة أن رواتب الصحفيين ليست الأفضل، ولم تصل فى بعض المؤسسات إلى الحد الأدنى للأجور الذى أقرته الدولة.
فيما قالت سوزان خالد، الصحفية بإحدى الصحف الورقية الخاصة، إن خطوة زيادة البدل للصحفيين للمرة الثانية خلال فترة قصيرة تعكس مدى اهتمام الدولة بالصحفيين، وعدم تجاهلها أوضاعهم المادية والمعيشية.
وأعربت عن أملها فى أن تكون هناك زيادة سنوية فى بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين، حتى لا يطالب الصحفيون كل فترة بالزيادة، مع وضع نسب محددة تتماشى مع الغلاء المعيشى الذى تمر به مصر.
الأمر نفسه رآه محمود فاروق، الصحفى بإحدى الصحف الحزبية، قائلًا إن زيادة البدل تعد قرارًا جيدًا يتماشى مع الظروف الاقتصادية، مشددًا بأهمية أن تكون تلك الزيادة ثابتة وسنوية، حتى تُعين الصحفى على تحمل أعباء الحياة.
وأوضح أن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح لمعظم الصحفيين مصدر الرزق الأساسى الذى يعتمدون عليه، بسبب ضعف الرواتب فى المؤسسات، لا سيما الحكومية والحزبية.
مزارعون: أنقذنا من أزمة الأقساط والفوائد وأعطانا دفعة لمضاعفة الجهد والعمل
رحب عدد من الفلاحين بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير ٢٠٢٢، وأيضًا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤.
وقال على عبدالكريم، مزارع من قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، إن قرار الرئيس بإطلاق البنك الزراعى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين يهدف إلى تحسين حالة المزارعين الذين يعانون الضغوط.
وأضاف: «دخلت فى مشروعات زراعية عدة، لكن لم أستطع دفع فوائد هيئة التعمير، وعانيت من سداد الأقساط، الأمر الذى أدى لتعطل عملية تطوير الأرض، لكن بعد توجيهات الرئيس السيسى، شعرت بأمل كبير فى تقنين الأرض، فضلًا عن أن مبالغ الأقساط ستنفق لشراء المواد اللازمة للمشروع».
ووجه «عبدالكريم» شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى على مبادرة إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، التى ستساعد فى تخفيف الضغط على المزارعين، وتزيد من قدرتهم على الاستثمار فى مشروعات زراعية جديدة.
فى السياق ذاته، قال محمود عيد، مزارع بقرية طوخ دلكة بمحافظة المنوفية، إنه يعانى الديون المتراكمة عليه بسبب سداد أقساط قرض البنك الزراعى المصرى، ما منعه من رفع كفاءة الإنتاجية وتحسين دخل أسرته، لكنه الآن يشعر بالأمان بعد توجيهات الرئيس السيسى بإعفاء المتعثرين من السداد حتى نهاية عام ٢٠٢٤.
وتابع: «أعمل فى الأرض مع أبى وإخوتى، ولم نتمكن من تطويرها بسبب الأقساط المتراكمة علينا قبل أشهر طويلة، لذا نشكر الرئيس السيسى على هذه الفرصة الكبيرة».
وأضاف: «نفكر حاليًا فى الاستثمار فى مشروعات زراعية جديدة، وزيادة قدرتنا على تحسين حالة الأرض، فهذه المبادرة ستسهم فى رفع كفاءة المزارع بشكل عام.»
واختتم قائلًا: «أوجه شكرًا خاصًا للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بالمزارعين دائمًا، وتنمية مجال الزراعة فى مصر بشكل عام، فهو دائمًا يشعر بنا ويساندنا بجميع الأشكال الممكنة».
من جهته، قال محمد عبدالعظيم، مزارع بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، إن قرارات الرئيس أنقذته من المصاعب المادية التى تواجهه وأسرته، حيث كان يملك مزرعة بقريته، وعمل على إمدادها بالمواد الحديثة التى أطلقها البنك الزراعى من خلال القروض المقدمة، مضيفًا: «عانيت مؤخرًا فى سداد الأقساط والفوائد، ما أثر على تطوير أرضى، لكن بعد توجيهات الرئيس السيسى بإعفائنا من سداد الأقساط حتى نهاية عام ٢٠٢٤، شعرنا جميعًا بالأمل».
وأضاف: «البنك الزراعى المصرى دائمًا ما يساعد المزارعين، ونأمل فى تطوير مزارعنا خلال الفترة المقبلة، فالتخفيف عن المتعثرين يعنى الاستفادة من مبالغ الأقساط فى تطوير الأرض، ومن ثم رفع الإنتاجية».
وتابع: «جميع المزارعين يعلمون جيدًا أن الرئيس السيسى يقف بجانبهم، ويحميهم من الحياة الشاقة، ونأمل فى تطوير الإنتاجية والعمل على توفير أراضٍ زراعية جديدة تنتفع البلاد من محصولها».
بدوره قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطنى لتعزيز مشاركة الفلاحين، إن هذه القرارات تزيد من حب وإخلاص الفلاحين للرئيس، الذى يستمر فى تقديم كل ما يمكن من دعم وتشجيع.
وأضاف أنه شارك فى احتفالية قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، وشعر بالفخر والامتنان لكلمات الرئيس، الذى أصدر مجموعة من القرارات لزيادة الحماية الاجتماعية.
وأوضح: «فى إطار مبادراته لمساعدة صغار الفلاحين والمزارعين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى البنك الزراعى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم، فضلًا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهذه المبادرة هدية من الرئيس السيسى للفلاحين فى عيدهم».
المستفيدون من «تكافل وكرامة»: الزيادة جاءت فى الوقت المناسب وأدخلت السعادة على قلوب ٥ ملايين أسرة
أدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى السعادة إلى قلوب المستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة» بقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة لهم بنسبة ١٥٪ لأصحاب المعاشات، بإجمالى ٥ ملايين أسرة.
وقال عمر سعيد السعدنى، طالب فى معهد المساحة، إن والدته تحصل على معاش «تكافل وكرامة»، وتنفق منه عليه هو وبقية الأشقاء، مؤكدًا أن الزيادة التى أعلنها الرئيس السيسى ستساعد الأسر على مواجهة الغلاء.
وأضاف «السعدنى»: «ليس لدينا أى مصدر دخل آخر للأسرة سوى المعاش، وأنا الابن الأكبر، وما زلت أدرس ولم أتخرج بعد، وأشقائى الصغار كذلك يدرسون فى مراحل التعليم المختلفة».
وتابع: «معاش تكافل وكرامة يساعد فى توفير احتياجات المنزل، ونشكر الرئيس السيسى على جهوده المستمرة لدعم الفقراء»، مشيرًا إلى أنه يتمنى استمرار المساعدات التى تقدمها الدولة.
من جهته، قال بهاء عبدالله، من قنا، إن زوجته تحصل على معاش «تكافل وكرامة» بسبب تشخيصها بأمراض مزمنة، مثل الروماتويد والسكر، لافتًا إلى أن الزيادة التى أعلنها الرئيس السيسى تؤكد أنه يحرص على مساندة الفقراء.
وأوضح «عبدالله»: «قبل أكثر من عام من الآن تم تشخيص زوجتى بمرض السكرى والروماتويد، وهى تحتاج لأدوية وعلاج فى الشهر بمبالغ كبيرة، لذا فهى فى أشد الحاجة لهذا المعاش كى تتمكن من صرف العلاج والأدوية».
وتابع: «أسعار الأدوية أصبحت أكبر بكثير من قيمة المعاش، لذا أعتبر أن زيادته رسالة من الرئيس السيسى إلى المواطنين الفقراء.. يقول لنا إنه سيساندنا دائمًا، وسنواجه معًا الصعاب».
وأضاف: «الزيادة جاءت فى وقتها، خاصة مع زيادة الأسعار، ونتمنى أن يصدر الرئيس السيسى مزيدًا من القرارات لضبط الأسواق ومنع جشع التجار».
وقالت ماجدة الشعراوى، من أهالى محافظة الإسكندرية، إنها بدأت فى الحصول على معاش «تكافل وكرامة» عام ٢٠١٨، بعد انفصالها عن زوجها.
وذكرت «ماجدة»: «انفصلت عن زوجى ولدى أطفال فى المدرسة، ومع الأسف ليس لدى أى مصدر دخل آخر، فكان هذا المعاش لى كطوق نجاة».
وأكدت أن برنامجى «تكافل وكرامة» من أهم إنجازات الدولة المصرية، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يحرص على دعم محدودى الدخل والأكثر احتياجًا.
وتوفى زوج كريمة عبدالغفور، من أهالى البدرشين بمحافظة الجيزة، قبل عامين من الآن، ومنذ ذلك الوقت وجدت نفسها هى المسئولة عن رعاية الأسرة بشكل كامل.
تقول «كريمة»: «أنا ست بيت، وليس لدى أى عمل أو مصدر رزق، وعندما توفى زوجى ساء الوضع كثيرًا، وأصبحت هناك أعباء اقتصادية لم أعلم كيف ومن أين أسددها، فضلًا عن تعليم أولادى باختلاف أعمارهم ومراحلهم الدراسية».
وتوضح: «حينها وجدت أفراد فريق (حياة كريمة) يتواصلون معى ومع أهل قريتى، وعندما علموا بظروفى وتأكدوا من عدم وجود دخل أساسى للأسرة ساعدونى فى إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة».
وتضيف: «نحن الآن فى أمسّ الحاجة إلى الزيادة المقررة الجديدة على معاش تكافل وكرامة، خاصةً مع اقتراب بداية العام الدراسى الجديد، واحتياجنا لمستلزمات دراسية وشراء كتب خارجية وغيرها من الالتزامات».
أصحاب المعاشات: السيسى «أكتر رئيس مُهتم بينا».. ونعيش فى اطمئنان لوجوده
أثنى عدد من أصحاب المعاشات على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح ٦٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه، يحصل عليها ١١ مليون مواطن.
وقال حمدى خيرالله، محاسب على المعاش، إنه كان قد سمع عن هذه الزيادة، لكنه لم يكن متيقنًا من حقيقتها، وبعد حديث رئيس الجمهورية أصبح الأمر منتهيًا، مضيفًا: «سعدنا كثيرًا، نحن أصحاب المعاشات، بهذه الزيادة المتعلقة بعلاوة استثنائية بقيمة ٣٠٠ جنيه، تضاف إلى الزيادة التى صرفت فى نوفمبر ٢٠٢٢ بالمقدار ذاته».
وأضاف «خيرالله» أنه «أدمن» لجروب «معاشات» وتفرغ للعمل العام، لذا شرح النسبة التى من المقرر أن يحصل عليها المستفيدون من العلاوة الاستثنائية، سواء كان هذا الشخص هو المستفيد الأصلى أو من أقاربه من الدرجة الأولى الذين يحصلون على المعاش بعد وفاة المستفيد الأصلى.
فيما قال أحمد البحار، ثمانينى، الذى عاصر جميع رؤساء مصر، وعمل طوال حياته فى مهنة الحدادة، إنه يشعر بسعادة كبيرة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى زيادة العلاوة الاستثنائية للمعاشات.
وأضاف «البحار» أنه كان يعتقد أن عصر الرئيس جمال عبدالناصر هو الأفضل، «لكن اليوم وفى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى نحيا فى عصر أفضل، يكفى أنه خالٍ من الحروب التى كانت منتشرة بكثرة أيام الرئيس عبدالناصر».
وأضاف: «نفسى أقابل الرئيس السيسى، فهو يبذل كل ما فى وسعه من أجل هذا الشعب، وزيادة المعاشات خير دليل على ذلك، وأنا راضٍ تمامًا بكل ما يقدمه الرئيس».
وفى السياق ذاته، قالت حياة السيد، ٦٢ عامًا، إنها تشعر بسعادة كبيرة منذ أن علمت بأن هناك زيادة قادمة لأصحاب المعاشات، فهذه الزيادات من شأنها أن تخفف من أعباء الحياة.
وأضافت «حياة»، لـ«الدستور»، أن أكثر ما يسعدها من هذه الزيادات هو أنها تمكنها من إقامة عزائم لأبنائها الذين تزوجوا وتركوها منذ سنوات طويلة، وتعتبرها فرصة ليجتمعوا على طاولة واحدة، مشيرة إلى أن المعاش بالزيادات المتتالية يحقق لها حياة كريمة، ومن ثم تخفف العبء عن كاهل أبنائها الذين يعملون على توفير كل احتياجاتها.
من جهته، قال مدحت على، مهندس بالمعاش، إن قرارات الرئيس السيسى جيدة للغاية، وتعكس اهتمام الدولة بالمواطن، إذ إن مظلة الحماية الاجتماعية تخفف من أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار.
ويرى الرجل السبعينى أن غلاء الأسعار أمر طبيعى لا يد للدولة فيه، ذلك أن هناك معدلات تضخم فى كل دول العالم، وليس فى مصر وحدها، لذلك لا بد على المواطنين أن يتفهموا هذه النقطة جيدًا، ويؤمنوا بأن الدولة تبذل كل ما فى وسعها من أجل مصلحة المواطن.
