"التنمية الصناعية": رفع كفاءة فروع الهيئة لتأدية الخدمات بالمحافظات
عقد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنفيذيًا مع الخبراء الدوليين لبرنامج سيجما التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD التابعة للاتحاد الأوروبي والقيادات المعنية بالهيئة، وذلك لطرح إجراءات تنفيذ ما انتهى إليه التقرير العلمي "لسيجما" حول متطلبات رفع كفاءة الفروع، بما يحقق تقليل الوقت والإجراءات تيسيرًا على المستثمرين عند طلب الخدمات المختلفة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء الدوليين على رأسهم الدكتور لوثر هان، الخبير الاقتصادي الدولى، والدكتور وولف جانج، الخبير القانوي والتشريعي بالمنظمة.
نهج الهيئة العامة للتنمية الصناعية
يأتي ذلك في إطار نهج الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو تبني وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية الدولية، وتطبيق منظومة الحوكمة داخل الهيئة وفروعها بمختلف المحافظات، للتيسير على المستثمرين بالتعاون مع شركائها الدوليين والجهات الحكومية ذات الصلة.
وكشف عبدالكريم، خلال الاجتماع، أن الهيئة لها السبق في تطبيق كل من "الدليل المصري للإجراءات الإدارية الجيدة"، وكذلك "دليل تطوير التشريعات الثانوية في الهيئات التشريعية المصرية"، وهما الدليلان السابق إصدارهما من "سيجما" بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة في مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" وهيئة التنمية الصناعية، حيث تعد الهيئة أول جهة حكومية تطبق الدليلين بشكل عملي، مما يدشن مرحلة جديدة للهيئة لتوحيد اللوائح والقرارات المنظمة والتكامل فيما بينها بما يخدم مصالح المستثمر.
وأوضح أن تلك الأدلة صدرت من خلال دراسات لتقييم السياسات والقوانين المصرية والأثر التنظيمي للوائح الحالية والجديدة بشفافية وتقييم تنفيذها بالأدلة، مدعومة بآراء أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تعزيز صنع السياسات وتحسين المنظومة الإدارية، لضمان إصلاح أفضل لمناخ الاستثمار، وهو ما يتسق مع استراتيجية الهيئة الحالية.
وذكر أن الاجتماع تناول الاتفاق على تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية "سيجما"، للبدء في التطوير الكامل لفروع الهيئة، في إطار استراتيجية جديدة ترتكز على التفويض واللا مركزية الإدارية في الفروع، والتى تنتهجها الهيئة في سبيل إنهاء المستثمر الصناعي المتعامل مع الهيئة لكل إجراءاته، والحصول على خدمة متكاملة من الفرع التابع له بمحافظته دون اللجوء للمركز الرئيسي إلا في الحالات الاستثنائية.
وثمن الدراسة التى قامت بها المنظمة على مدار عام، عُقد خلاله العديد من ورش العمل مع الإدارات المعنية، لا سيما وأن التقرير شارك في إعداده نخبة من الخبراء الدوليين، مما سيكون له عظيم الأثر خلال عمليات التطوير لتحقيق النتائج المثلى في تحسين أداء الفروع.
كما نوّه عبدالكريم بأن الهيئة بصدد تحديث الموقع الإلكتروني لها شكلًا ومضمونًا، ليجمع كل خدمات الهيئة والتعريف بها، وإجراءات التقدم على الطروحات المختلفة تمهيدًا لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني كامل عن بُعد للمستثمر.
وأكد أن خطة رفع الكفاءة والتأهيل تشمل تكثيف الدورات التدريبية اللازمة لمديري وموظفي الفروع للارتقاء بمهاراتهم الإدارية، مع وضع آلية لتحفيز وخلق جيل مؤهل قادر على القيادة على أساس الكفاءة.
يذكر أن الهيئة قامت مؤخرًا برفع مستوى 6 مكاتب إقليمية إلى فروع رئيسية بمحافظات الصعيد، في إطار خطتها الشاملة لتطبيق اللا مركزية، والتيسير على المستثمرين، وتقديم خدمة متكاملة لهم وخاصة في المحافظات البعيدة.
