«التنمية الصناعية»: مشروع لميكنة الخدمات للتسهيل على المستثمر المصرى والأجنبى

عقد المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعًا تنسيقيًا مع فريق مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة «بريسك» المنفذة لمشروع تبسيط وميكنة الإجراءات فى الهيئة، لبحث تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، فى إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمى الشامل لكل خدماتها المقدمة للمستثمر الصناعى.

وقال المهندس محمد عبدالكريم، إن الهيئة عملت على ميكنة العديد من الخدمات لديها لتقدم أسهل وأسرع الخدمات للمستثمر الصناعى المصرى والأجنبى، سواء فى الحصول على التراخيص أو تخصيص الأراضى أو المعاينات والحصول على كل الخدمات فى الهيئة، بهدف إنجاز أكبر قدر من الملفات فى أقل وقت ممكن، ما انعكس على الرخص الصناعية التى اقتربت من ٧٢٠٠ رخصة فى وقت قياسى.

وأشار المهندس محمد عبدالكريم، إلى أن الاجتماع مع فريق عمل مشروع أعمال مصر Business Egypt وشركة «بريسك»، استهدف الاتفاق على الإطار العام وخطة العمل التنفيذية لبدء الشركة فى استكمال رقمنة خدمات الهيئة، لتقديمها للمستثمر بالسرعة المطلوبة، فى إطار المشروع الذى يعد نقطة تحول فى تاريخ الهيئة، لتقديم خدمات رقمية متكاملة للمستثمر بكل مراحلها لأول مرة فى تاريخ الهيئة.

وأضاف «عبدالكريم» أن الاجتماع جاء فى ضوء بروتوكول التعاون مع «أعمال مصر» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر USAID، والذى يهدف إلى تمكين بيئة أعمال أفضل للقطاع الصناعى، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم جهود الهيئة نحو ميكنة وتبسيط الإجراءات، كجزء من أجندة التحول الرقمى للحكومة المصرية، بالاستعانة بكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة.

وأكد «عبدالكريم» أن اختيار «أعمال مصر» للهيئة لتنفيذ المشروع، جاء نظرًا لجاهزية الهيئة ووصولها لمستوى متقدم من ميكنة العمليات الإجرائية مما يؤهلها للتحول الرقمى بشكل كامل، من خلال مشروع رائد على مستوى الجهات الحكومية. 

وأوضح أن المشروع سيتم تنفيذه مرحليًا عبر عدة محاور تشمل العمل على تبسيط خدمات الهيئة للتراخيص والسجل الصناعى طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، ورقمنة كل الخدمات الداخلية للهيئة كجزء من منظومة التراخيص والسجلات، فضلًا عن استحداث آلية إلكترونية خاصة بتخصيص الأراضى والمجمعات الصناعية، لتلقى المستثمرين لخدمات الهيئة من خلال شباك إلكترونى موحد، مشيرًا إلى أن المشروع يشمل تدريب موظفى الهيئة على التقنيات وآليات العمل المزمع تطويرها. 

وذكر أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا نحو ميكنة خدماتها إلكترونيًا، حيث تم إنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة لحظة بلحظة، وتحويل أنظمة العمل من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، للمساعدة فى استدعاء البيانات بطريقة رقمية، كما نجحت الهيئة فى المسح الإلكترونى لنحو ٢٠ مليون مستند ورقى، فضلًا عن استكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية.